الذي اؤتمن مخفوضة «١» الألف في الإدراج والألف في هذه الكلمة [ألف] «٢» الوصل التي في أولها، وهي لا تثبت همزة محقّقة «٣» في حال الإدراج من حيث كانت مجتلبة للابتداء لساكن؛ [إذ] «٤» لم يمكن النطق به أولا، والساكن في حال الإدراج بما يتصل به من الحركات مستغن عنها، وإذا أثبت في حال الابتداء، فهذه الكلمة ضمّت لا غير كما تضم في نحو ابتلى [الأحزاب: ١١]، واستهزىء [الأنعام: ١٠] وشبهه من الأفعال التي لم يسمّ فاعلها، فالذي حكاه إسماعيل من إثباتها في حال الوصل وكسرها فيه لا يجوز بوجه.
وأما ابن كثير فقال الخزاعي عن أصحابه عنه الذي اؤتمن بالخفض في الوصل. يريد أن الهمزة مكسورة وكسرها غير جائز؛ لأنها فاء من الفعل، وقد اجتلب لها همزة الوصل، ولا يجتلب لمتحرّك البتّة، فدلّ ذلك على سكونها لا غير.
وقال أبو ربيعة عن صاحبيه وابن مخلد عن البزّي اؤتمن مثبتة «٥» الواو مهموزة، وهذا لا يصحّ من جهتين: إحداهما: أنهما إن كانا أرادا بقولهما مثبتة الواو مهموزة في حال الوصل، فلا واو فيها في الوصل، وإنما «٦» فيه همزة ساكنة لمن حقّق وياء ساكنة لمن خفّف، وإن كانا أرادا بها مثبتة الواو مهموزة في حال الابتداء، فالهمزة والواو لا يجتمعان في هذه الكلمة بحال؛ لأن الهمزة في الوصل هي الواو التي في الابتداء والواو التي في الابتداء هي الهمزة التي في الوصل، فأنى يجتمعان؟
اللهمّ إلا أن يريدا بقولهما مهموزة: أن ألف الوصل يبتدأ بها همزة مضمومة والواو «٧» بعدها ساكنة؛ لأنها «٨» تنقلب عن الهمزة الساكنة حينئذ، فإن ذلك ما لا يكون في حال الابتداء غيره.