في الاعتداد بها وقصر المدّ كحرف اللّين من أجلها وزيد في تمكينها وإشباع مدّها في مذهب من روى عنهما إجراء «١» المنفصل مجرى المتصل في حروف المدّ مع الهمزة، ولم يميّز بينهما.
وأما ما رواه أبو حمدون وأبو عبد الرحمن وإبراهيم عن اليزيدي عن أبي عمرو من أنه لا يمدّ، وأن الهاء عنده مبدلة من همزة وكان القياس إذا جعلها مبدلة أن يمدّ؛ لأن من قوله الفصل بين المحققة وبين المسهّلة بألف في الاستفهام نحو آانذرتهم [البقرة: ١٠] وبابه، فوجهه أنه لمّا قلبت الهمزة هاء هاهنا لم يحتج إلى الفصل بالألف بينها وبين الهمزة المسهّلة؛ لأن ثقل الهمزة قد زال رأسا بإبدالها «٢» حرفا خفيّا، فلذلك «٣» استغنى عن الألف، ولم يفصل بين الهاء وبين الهمزة المسهّلة بها، واكتفى بخفّة الهاء من خفّة الألف. وإذا لم يفصل بها وجب القصر وعدم المد إذ لا يكون موجودا في ذلك من الوجه المذكور إلا بأن يفصل فيها، وقد يمكن أن تكون هذه علّة من روى [٢٠٠/ م] عن نافع القصر في هذه الكلمة أيضا من الوجه الذي يقدر فيه مبدلة، ومن خالف أبا حمدون وصاحبيه عن اليزيدي، فروى عنه عن أبي عمرو المدّ مع كون الهاء مبدلة من همزة دون أن تكون للتنبيه، كأنه «٤» نفى الألف الفاصلة بين الهمزتين في الاستفهام هاهنا ليدلّ بذلك على أن الهمزة هي الأصل، وأن الهاء فرع، فلذلك مدّ بعد الهاء بناء على الأصل الذي هو الهمزة «٥»، وإن عدم في اللفظ وإشعارا بذلك وإعلاما به، وأيضا فإن الهاء في ذلك لمّا كانت بدلا من الهمزة وجب أن يحكم لها بحكمها في الفصل بينها وبين الهمزة الثانية بألف، وذلك من حيث حكمت العرب للبدل حكم المبدل منه في أشياء «٦»، ألا ترى أنهم قالوا زكرياء، وحمراء، حكموا للهمزة من منع الصرف بما حكموا به لألف التأنيث «٧» التي هذه