عند الحديث عن الألفاظ المعربة التي دخلت القرآن أنها سريانية «١»، و «منسأة» معناها «عصا» في لغة حضرموت «٢»، في حين ينقل أنها «العصا» بالزنجية أو بالحبشية في مكان آخر «٣»، وألفاظ أخرى من هذا القبيل لا نرى موجبا لسردها نقل نسبتها إلى بعض لهجات العرب بصدد حديثه عما وقع في القرآن بغير لغة الحجاز ثم لا يلبث أن ينقل نسبتها إلى بعض اللغات غير العربية حين يتحدث عما وقع في القرآن بغير لغة العرب.
وقد تناول «الخاص والعام» «٤»، في القرآن بالبحث فبدأ بذكر صيغ العموم، ثم ذكر أن أقسام العام ثلاثة: أولها الباقي على عمومه ونص على أن مثاله قليل، ولم يمثل له دارسو هذا المبحث من قبل بحكم من الأحكام الفرعية أي بنص من النصوص لم يدخله التخصيص بينما مثل له السيوطي بقوله تعالى:
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ، والقسم الثاني: العام المراد به الخصوص والثالث العام المخصوص، وقد تناول الشافعي من قبل هذه المباحث في رسالته وبين أن من سنن العرب في كلامها أن تطلق العام وتريد به الخاص إلى آخر ما ذكره، وقد تناولها الأصوليون في مقدماتهم اللغوية، ومبحث السيوطي هنا من نوع مباحث الأصوليين وقد أفاد
منهم، فتعريفه للعام هو نفس التعريف الذي تواضعوا عليه «٥»، والجدير بالذكر أنه قد اختصر ما أطال فيه الأصوليون، كما أنه جمع وهذب أقوالهم بالاضافة إلى بعض الملاحظات والأمثلة التي ابتكرها، وسنرى بعد قليل أن بحث العام والخاص قد تعرض له في كتابه المزهر، بيد أنه هناك مختلف في بعض الوجوه عنه هنا وسنبين ذلك في موضعه.
وهناك أبحاث أخرى لغوية تناولها السيوطي في كتابه ترسّم فيها خطى الأصوليين من قبل كالبحث في المطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم والمجمل،