وقد بلغ النظام الاداري غاية الدقة، وتنوعت الدواوين التي تختص بمختلف الشئون «١»، وكان هناك نائب السلطنة وهو المنصب الثاني بعد السلطان، وبعده يأتي الأتابك وهو قائد جيش المماليك، ثم يليه الوزير الذي كان نفوذه أقل من سابقيه.
وكان هناك نواب السلطنة بالأقاليم الكبيرة أو التي لها أهمية خاصة، وقد ناب كل منهم عن السلطان في وحدته الادارية، وكان عليهم الرجوع إلى السلطان في المسائل التي لا يستطيعون الانفراد بالبت فيها «٢».
ويأتي بعد هؤلاء فئة الولاة وكان أفرادها يختارون من بين الأمراء ليقوموا بوظيفة كوظيفة المحافظ الآن أو أكبر شأنا في الأقسام الادارية، وكان أكبر هؤلاء شأنا هو والي القاهرة الذي عهد إليه بالاشراف على العاصمة وصيانتها وحماية أهلها من عبث المفسدين واللصوص ومثيري الفتن، وكان عليه مكافحة الأمراض الاجتماعية كانتشار الخمر وتعاطي الحشيش وعبرها وكان يتخذ لذلك من الوسائل ما يراه كفيلا بتحقيق غرضه «٣».
القضاء:
حظى القضاء باهتمام رجال الدولة، كما تمتع القضاة بمكانة اجتماعية كبيرة بين الناس، وروعي في اختيارهم شروط معينة، وكان هناك قضاة المذاهب الأربعة وظل هذا النظام طيلة عصر المماليك، وكان على رأس كل فئة قاضي قضاة المذهب، وكان لقضاة القضاة مكانة عظيمة بالدولة فقد كانوا يحضرون مجالس السلطان، فضلا عن ضرورة حضورهم مبايعة السلطان الجديد، وكان للقاضي الشافعي مكانة ممتازة عن سائر القضاة وله اختصاصات تزيد على نظرائه من قضاة القضاة.
وكان هناك «قضاة العسكر» وهم الذين يختصون بشئون الجند كما كانوا