التحديد المتعارف عليه عند اللغويين وهو اختتام الشعراء الذين يحتج بهم بابن هرمه، بيد أنه زاد على هذه المادة اللغوية مصنفات الامام الشافعي وهو ما لم يشر إليه أحد من النحاة قبله، وقد اعتمد في ذلك على قول ابن حنبل: كلام الشافعي في اللغة حجة «١»، وقد وجدنا محقق رسالة الشافعي في عصرنا يعتمد على هذا القول محاولا استخراج بعض الأقيسة النحوية الجديدة من استقراء أسلوب الشافعي وعباراته.
ويتسم موقف السيوطي في بعض الأحيان بالتساهل في قبول المرويات فهو لا ينتقد موقف الزمخشري الذي احتج في تفسيره ببيت لأبي تمام بل يقره في ذلك «٢»، حيث ذهب الزمخشري إلى أن أبا تمام وإن كان محدثا لا يحتج بشعره في اللغة إلا أنه من علماء اللغة فنجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، ويبرر السيوطي ذلك بأن ما تقرر من
إجماعهم على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية خاص بغير أئمة اللغة ورواتها.
وقد قوبل مسلك الزمخشري السابق بانكار شديد لدى النحاة، وقد ردّ البغدادي على تعليله بأن «قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق، واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية والاحاطة بقوانينها، ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية» «٣».
على أن ما ساد في البيئة النحوية هو عدم الاحتجاج بأقوال المولدين سواء أكانوا من رواة اللغة وعلمائها أم من غيرهم، وما أجازه السيوطي لم يطبقه أحد من النحاة. وقد اعتمد البغدادي في حديثه عن اللغة التي يصح الاستشهاد بها في كثير من الأحيان على ما أورده السيوطي بكتابه، وإن أغفل العزو في النقل إليه.
بيد أننا للانصاف نأخذ على السيوطي وسابقيه ابن الأنباري وابن جني أن