[الأنعام ٩٢] والنَّصارى [البقرة ٦٢] وسُكارى [النساء ٤٣]، فترقيقه لهذه الراءات ليس من باب ترقيق الراءات وتفخيمها، وهو من باب الإمالة ...
ألا ترى أن ورشا لم يقصد في هذه الراءات التي بعدها هذه الألفات إلى ترقيق الراء، وإنما قصد إلى جعل الألف بين اللفظين، فلما جعلها بين اللفظين، أتبعها ما قبلها فصارت الراء مرققة اتباعا للألف.» «١»
والآخر: أنا قد أسقطنا من أصل ورش في ترقيق الراء المفتوحة بعض الفروع ليسهل حصره بما قدّمنا من ضوابط. وقد أحسّ المهدوي بما في هذا الأصل لورش من الاضطراب، فقال: «فأما الراء المفتوحة، ففي أصله فيها اضطراب كثير.» «٢»
٣ - وإذا كانت الراء ساكنة، فإما أن يكون ما قبلها مكسورا، أو مفتوحا، أو مضموما.
فإن كان ما قبلها مكسورا، فإما أن تكون الكسرة عارضة، نحو:
ارْجِعُوا [يوسف ٨١] وارْكَبْ مَعَنا [هود ٤٢]، والراء عندئذ مفخمة، «وعلة ذلك أن الحرف زائد لا يعتدّ به، وليس بلازم في كل حال، لأنه يسقط في الدرج ويدخل في الابتداء، فضعفت كسرته لضعفه، ولم تلزم إذ هو ليس بلازم» «٣»، «فبقيت مغلظة على أصلها» «٤».
وإما أن تكون الكسرة لازمة، نحو: فِرْعَوْنَ [البقرة ٤٩] وشِرْعَةً [المائدة ٤٨] وَأَنْذِرْهُمْ [مريم ٣٩]، والراء عندئذ مرققة. قال المهدوي:
«علة إجماع القراء على ترقيق الراء الساكنة إذا انكسر ما قبلها، نحو