ج- يراعي الحاكم في المعاني الكثيرة التي يوردها وجوه الاختلاف تبعا لاختلاف القراءة في الآية، وتبعا للاختلاف في أسباب النزول، فتراه يحاول الإشارة باختصار إلى جميع هذه الوجوه.
د- قد يكرر هنا بعض المعاني اللغوية التي يكون قد قدمها في فقرة «اللغة». ويبدو أنه يعني بها هنا، أو أنه أعادها هنا- بتعبير أدق- لأنها اختيارات بعض المفسرين، في حين يجرد الأولى للبحث اللغوي الصرف، ولا يجب أن تكون آراؤهم دائما وثيقة الصلة بالمعنى اللغوي.
هـ- الأمور التي يرغب الحاكم في «الإفاضة» في شرحها لمناسبة الآية، وبما يخرج عن مدلولها، من أحكام فقهية أو تفاصيل بعض القصص أو نحو ذلك- انظر مثلا أحكام السحر لمناسبة آية هاروت وماروت- يفرد لها فقرة خاصة بعد الفراغ من تفسير الآية- كما سنتحدث عن ذلك بالتفصيل فيما بعد- ويكاد يكون الاستطراد الوحيد
عنده في «المعنى» استطراده للتوفيق بين الآية أو الآيات موضوع البحث وآية أخرى، وهو استطراد بارع، يكمل المعنى ويدفع عنه صورة من صور الاعتراض!
٢) طريقته في الترجيح بين هذه الأقوال:
أ- في أحوال كثيرة يستعرض وجوه «المعنى» ولا يعقب عليها بشيء، أو يقول مثلا بعد الفراغ من آراء كثيرة: «والكل محتمل» على منهجه الذي أشرنا إليه من جواز أن يكون الجميع من المراد.
ب- وفي أحوال أخرى كثيرة أيضا يرجح الوجه الأول، وربما نص على ذلك في أثناء استعراضه للأقوال والآراء، أو بعد فراغه منها، فيقول: «والأول الوجه».