٢) رتب الحاكم هذه الفقرة «الفقه» من كتابه على الفصول المعروفة في كتب الفقه، وأوجز فيها القول، حتى إنها جاءت على شكل «ملخصات» دقيقة، أقرب ما تكون إلى المتون الفقهية التي يقصد منها التعليم، أو إغناء القارئ عن الرجوع إلى كتب الفقه، ولم يجر الحاكم في تفسيره مرة واحدة وراء أدلة الفقهاء الطويلة ومنازعاتهم في أصول التعارض والترجيح، على الرغم من كثرة الآراء التي يوردها في مسائل الفصل الواحد.
٣) حفل الحاكم في هذه الفصول بفقه التابعين، وفقه الأئمة الثلاثة، وفقه الإمام زيد والإمام الهادي الى الحق يحيى بن الحسين، وإن كانت نقوله عن الإمام زيد لا تكاد تذكر أمام نقوله عن الإمام الهادي وعن أبي حنيفة- بخاصة- والشافعي، وهذا مما يرجح أن مذهب الزيدية الفقهي هو مذهب الهادي، وأن اتّباعهم لمذهب الإمام زيد ﵁ إنما كان في الأصول كما قدمنا.
٤) أما ترجيحاته بين الآراء فهي ترجيحات عارضة لا تكشف لنا عن شخصية الحاكم الفقهية، مقلدا أو مجتهدا ولعل من الغريب أن المرء يعوزه على الدوام أن يجد في الكتاب أثرا بارزا لزيدية الحاكم التي طالما لهج بها المؤرخون وكتاب التراجم، بل إن الذي يبدو في ترجيحاته القليلة