شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ, ح، وحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ثم ساق المتن كما ساقه المهلب.
ومتن أبِي اليمان الأول فيه نقص يسير عن هذا المتن, فقد يجوز أن يكون المهلب ساق الإسناد كما هو عند البخاري لكن سقط على الناسخ, مع أن عادته الاقتصار في مثل هذا على الإسناد الثاني، والله أعلم.
التاسع: لم يلتزم المهلب في تخريج الحديث الاكتفاء بحديث الصحابي الذي خرجه فيه، ففي أحيان كثيرة يخرج المهلب حديث الباب بذكر شواهده التي في الكتاب, فمثلا حديث الساعدي الطويل في قصة سفرهم إلى تبوك, وفي آخره قوله ﷺ لَمَّا رَأَى أُحُدًا: «هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ» فقد ذكر في تخريجه أن البخاري رواه في باب أحد يحبنا في غزوة أحد, وليس هناك إلا حديث أنس في جبل أحد, ورقمه في الصحيح (٤٠٨٣) , وهكذا يفعل المهلب في باقي الأحاديث.
العاشر: إذا كان الحديث طويلًا وكرره البخاري في مواضع عدة فإنه حينما يذكر لفظ الباب المخرج به لا يعزو إلى أصل الحديث كله سواء منه ما احتوى على اللفظ المقصود أم لا, بل يخرجه من الباب الذي فيه نفس اللفظ والشاهد.
كحديث شعبة الطويل الذي كتب به إلى معاوية ﵄ وفيه أذكار بعد الصلاة وجملة مما أمر به ونهى عنه, وقد كرره البخاري في مواضع عدة ومن طرق عدة أرقامها في الصحيح هكذا: (٨٤٤) (١٤٧٧) (٢٤٠٨) (٥٩٧٥) (٦٣٣٠) (٦٤٧٣) (٦٦١٥) (٧٢٩٢).