أو متونها على من حكم به النظر عليه من ناقليها، وكذلك فعلت في تأويل معانيها.
ومنها ما هذبت أسانيدها، وطرحت الوهم الظاهر فيها، كحديث صفة عيسى وموسى في رؤيا النبي ﷺ لهما في منامه عند الطواف، وكحديث الإفراد والقران في الحج، وقد تكلمت عليه، وكحديث رافع في المزارعة، وحديث جابر فيما دون الحد من العقوبة، وحديثه في بيع الجمل واشتراط ظهره، وغيرها كثير، كلها أعجل البخاري ﵀ عن تهذيبها, وتقليب الصواب لأهللها، ولم أتقصها كلها كيلا يكثر الكتاب فيمل الشارح والكتاب، وتبقى الإطالة, فلا تعدم الملامة».
إلا أن بعض هذه المواضع غفل من التعليق والتبيين، فلا أدري أنسي المهلب أم أخل الناسخ فيها.
الثالث عشر: هذا الكتاب مصنف لطوائف الطلبة كلهم، المتفقهين منهم والحديثيين وطلبة الحفظ.
قال المهلب منبهًا إلى ذلك: «وقد يسوغ لمن أراد تحفظ متون الأحاديث خاصة أن يختصر ذكر أسماء المختلفين في ألفاظها بالزيادة والنقصان، فيكون متن الحديث أسمح لقراءته، وأيسر لتحفظه، كما يسوغ له أيضا أن يختصر ذكر الأبواب من آخر كل حديث، إذا لم يرد التفقه فيه منها، وقدم تحفظها، فيكون قد خفف عن نفسه مؤونة كبيرة من ذكر الأسماء التي يحتاج إليها أهل الإسناد، والأبواب التي منها تفقه أهل العلم.