وقد ردّ الجمهور هذا الاستدلال لما يلى:
أولا: لا نسلم أن النسخ باطل، بل هو إبطال لأن الباطل ضد الحق، والنسخ حق وصدق، وإن كان المنسوخ غير معمول به، ومن ثم فلا دلالة فى الآية على المطلوب، ومعنى الآية كما ذكر العلماء أن ألفاظ القرآن محفوظة من التغيير والتبديل، ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخطأ.
ثانيا: سلمنا أن النسخ باطل لكنا نقول: إن الضمير فى قوله تعالى: لا يأتيه راجع إلى كل القرآن وعليه فيكون المعنى إن كل القرآن لا يأتيه الباطل أى النسخ، ونحن جميعا متفقون على أن القرآن جميعه لا ينسخ لأنه معجزة نبينا ﷺ المستمرة على التأبيد وعليه فمحل النزاع لا دلالة فى الآية عليه.
ثالثا: سلمنا أن النسخ باطل لكن معنى الآية أنه لم يتقدم على القرآن من كتب الله تعالى ما يبطله ولا يأتى بعده من كتب الله تعالى ما يبطله، وهذا لا ينافى أنه يأتى فيه نفسه ما يبطل بعضا بعضا وعليه فلا دلالة فى الآية على المدعى (١).
ثالثا: شبهة مذهب العيسوية:
سبق أن ذكرت أن مذهب العيسوية يرى جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، كل ما فى الأمر أنه لا يعترف بأن شريعة سيدنا رسول الله ﷺ ناسخة لشريعة سيدنا موسى ﵇. بل يقولون:
هى خاصة للعرب من بنى إسماعيل ﵇، وقد استدلوا على الجواز العقلى والوقوع الشرعى للنسخ بما استدل به القائلون بالجواز والوقوع، وأما أن شريعة موسى ﵇ غير منسوخة بشريعة سيدنا محمد ﷺ فيستدلون عليه بما يلى: