بيان ذلك: الأمر بالحكم المنسوخ يقتضى حسنه والنهى عنه بنزول الناسخ له يقتضى قبحه ومن هنا فقد اجتمع فى الفعل الواحد المنسوخ الحسن والقبح وهما ضدان والضدان محال اجتماعهما (١).
وقد أجاب جمهور المسلمين عن الأول: بأنه لا بداء وقد تقدم عند ذكر الفرق بين النسخ والبداء ما فيه الكفاية.
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى ﵀ (٢):
« ... البداء أن يظهر له ما كان خفيّا ونحن لا نقول فيما ينسخ إنه ظهر له ما كان خافيا عليه. بل نقول إنه أمر به وهو عالم أنه يرفعه فى وقت النسخ، وإن لم يطلعنا عليه فلا يكون ذلك بداء.
على أنه لو جاز أن يقال: إن ذلك بداء لجاز أن يقال إنه إذا خلق الخلق على صفة من الطفولية والصغر، ثم نقلهم إلى غير ذلك من الأحوال أن ذلك بداء، ولما بطل هذا فيما ذكرناه بطل فيما اختلفنا فيه».
وقال الشيخ الشوكانى ﵀ (٣):
« ... النسخ لا يستلزم البداء لا عقلا ولا شرعا، وقد جوزت الرافضة البداء عليه ﷿ لجواز النسخ وهذه مقالة توجب الكفر بمجردها».
وكذلك لا عبث فإن لنا أن نقول: إنه ﷿ شرع الحكم لا لمصلحة ولا يلزم على ذلك عبث. لأن هذا إنما يقول به من يقول بالتحسين والتقبيح (٤) العقليين، ونحن لم نقل بهما. كما أجاب الجمهور عن الثانى