عن رأي الامام أو كان الامام داخلا في جملة المجمعين. (١) فهو يرد الأدلة القرآنية التي استدل بها الجمهور على حجيّة الاجماع ويناقشهم في فهم هذه الآيات.
فمثلا عند تفسيره لقول الله تعالى:
فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢) يقول: « ... واستدل بعضهم من قوله «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» على أن اجماع الأمة حجة بأن قالوا: إنما أوجب الله الرد إلى الكتاب والسنّة بشرط وجود التنازع، فدل على أنه إذا لم يوجد التنازع لا يجب الرد، ولا يكون كذلك إلا والإجماع حجة. وهذا الاستدلال إنما يصح لو فرض أن في الأمة معصوما حافظا للشرع، فأما إذا لم يفرض ذلك فلا يصح، لأن تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه عند اكثر العلماء، فكيف اعتمدوا عليه هاهنا. على أن الأمة لا تجمع على شيء إلا عن كتاب أو سنة.
وكيف يقال إنها إذا أجمعت على شيء لا يجب عليها الرد إلى الكتاب والسنّة وقد ردّت إليهما؟» (٣).
(٥) روايته للأحاديث الموضوعة
ان الطبرسي ﵀ كان راويا لكثير من الاحاديث في تفسيره، ومنها أحاديث موضوعة وردت في فضائل السور، فوقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين من الاغترار بما جاء من الأحاديث في فضائل السور مسندا إلى أبيّ