الفصل الأول الأحكام الاعتقادية
تمهيد في طبيعة الخلافات في الأحكام الاعتقادية:
مرّ بك في الجدول السالف أن المسائل الاعتقادية التي يدل لها تعدد القراءات منحصرة في أربع وخمسين مسألة تتوزع على الشكل الآتي:
المطلب الأول: ثلاث عشرة مسألة في الإلهيات.
المطلب الثاني: سبع عشرة مسألة في النّبوّات.
المطلب الثالث: ثلاث عشرة مسألة في الغيبيّات.
المطلب الرابع: إحدى عشرة مسألة في العمل والجزاء.
وهذا الاختلاف في القراءات أكسب المفسرين فوائد جمة، وأضاء كثيرا من المعاني المجملة في الآيات، وأذن بفهم بعض النصوص فهما لا تدل له القراءة الواحدة.
ومن المعلوم أن مباحث الاعتقاد لا سبيل إليها إلا بالتواتر، قرآنا أو سنّة، ولذلك فإنّ استجلاء القراءات المتواترة التي تدلّ على أبواب العقيدة من آكد الفروض على الأمّة؛ لأنّها أدقّ السّبل لبلوغ عقيدة الحق التي أذن بها الله ﷾.
وقد أثبتّ لك الآية كما هي في رسم المصحف، ثم أوردت وجوه القراءات المتواترة عليها، ثم عطفت بإيراد أقوال الأئمة في دلالة الآية وفق وجوه القراءة المختلفة.
وقد اعتمدت في هذا الفصل على المفسرين من علماء العقيدة كالإمام الفخر الرازي، والإمام ابن كثير، واختيارات القرطبي في جامعه فيما يتصل بأبواب العقائد، وكذلك استعنت بالكتب المصنّفة في الاحتجاج للقراءات، وقد أشرت لكلّ منهم في الحاشية لدى النقل عنه، ثم مضيت في التأليف بين أقوالهم بما يحقق الفائدة المتوخاة من تحصيل وجوه القراءة المختلفة.