Baca Juz 1, halaman 309 - Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah

المطلب الثاني: حكم السحور

السحور سنةٌ في حق من يريد الصيام.

الأدلة:

أولاً من السنة: ثبت ذلك عن النبي ﷺ بالسنة القولية والفعلية.

١ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال النبي ﷺ: ((تسحروا فإن في السَّحور بركة (١))). أخرجه البخاري ومسلم (٢).

٢ - وعن أنس ﵁ أن زيد بن بن ثابت ﵁ حدثه: ((أنهم تسحروا مع النبي ﷺ، ثم قاموا إلى الصلاة ... (٣))). أخرجه البخاري ومسلم (٤).

ثانياً: الإجماع:

وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر (٥)، وابن قدامة (٦)، والنووي (٧).

(١) قال البخاري في صحيحه: (باب بركة السحور من غير إيجاب: لأن النبي ﷺ وأصحابه واصلوا ولم يُذكَرِ السَّحور). ((صحيح البخاري)) قبل حديث (١٩٢٢)، وانظر ((فتح الباري لابن حجر)) (٤/ ١٣٩).

(٢) رواه البخاري (١٩٢٣)، ومسلم (١٠٩٥).

(٣) قال الجصاص: (فندب رسول الله ﷺ إلى السحور، وليس يمتنع أن يكون مراد الله بقوله وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ في بعض ما انتظمه: أكْلة السحور، فيكون مندوباً إليها بالآية. فإن قيل: قد تضمنت الآية لا محالة الرخصة في إباحة الأكل وهو ما كان منه في أول الليل لا على وجه السحور، فكيف يجوز أن ينتظم لفظ واحد ندباً وإباحة؟ قيل له: لم يثبت ذلك بظاهر الآية، وإنما استدللنا عليه بظاهر السنة، فأما ظاهر اللفظ فهو إطلاق إباحة على ما بينا) ((أحكام القرآن)) (١/ ٢٨٩).

(٤) رواه البخاري (٥٧٥)، ومسلم (١٠٩٧).

(٥) قال ابن المنذر: (وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه) ((الإجماع)) (ص ٤٩).

(٦) قال ابن قدامة: (ولا نعلم فيه بين العلماء خلافاً) ((المغني)) (٣/ ٥٤).

(٧) قال النووي: (وأجمع العلماء على استحبابه - أي: السحور- وأنه ليس بواجب) ((شرح مسلم)) (٧/ ٢٠٦).

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.