المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليهم
ومن هذه الحقوق: تحريم الزكاة والصدقة عليهم؛ وذلك لكرامتهم وتنزيههم عن الأوساخ؛ فقد قال رسول الله ﷺ: ((إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد)) (١).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (وأما تحريم الصدقة فحرمها عليه وعلى أهل بيته تكميلاً لتطهيرهم، ودفعاً للتهمة عنه؛ كما لم يورث، فلا يأخذ ورثته درهماً ولا ديناراً) (٢).
هذه هي أهم الحقوق التي أوجبها الله ورسوله ﷺ لآل بيت النبي ﵈، اقتصرنا فيها على ما اشتهر نصه وذاع أمره؛ خشية الإطالة وحرصاً على الاختصار؛ فالواجب على كل مسلم مراعاتها ومعرفتها، واتباع ما أمر به النبي ﷺ تجاهها، فضلاً عن محبتهم وتوقيرهم. آل البيت ﵇ وحقوقهم الشرعية – صالح بن عبد الله الدرويش – ص: ٣٨
المطلب الخامس: شروط استحقاق آل البيت حقوقهم
يظهر من خلال معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يشترطون لموالاة قرابة النبي ﷺ شرطين، لابد من تحققهما لتكون الموالاة لهم، وإلا فإنهم لا يجدون ذلك الاحترام وتلك المكانة؛ فإن فيهم المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والسني والرافضي وغير ذلك.
الشرط الأول: أن يكونوا مؤمنين مستقيمين على الملة.
فإن كانوا كفاراً فلا حق لهم في الحب والتعظيم والإكرام والولاية، ولو كانوا من أقرب الناس إلى النبي ﷺ كعمه أبي لهب.
يقول الشيخ العلامة العثيمين –رحمه الله تعالى- في تقرير هذا الشرط: (فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله ﵊، ولإيمانهم بالله، فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا أقارب الرسول ﵊؛ فأبوا لهب عم الرسول ﵊ لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال، بل يجب أن نكرهه لكفره، ولإيذائه النبي ﷺ. وكذلك أبو طالب؛ فيجب علينا أن نكرهه لكفره ولكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول ﵊ من الحماية والذب عنه) (٣).
الشرط الثاني: أن يكونوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة.
فإن فارقوا السنة، وتركوا الجادة، وخالفوا هدي النبي ﷺ، وتلبسوا بالبدع والمحدثات؛ فإنه ليس لهم حق في الحب والتعظيم والإكرام والولاية، حتى يرجعوا إلى السنة، ويتمسكوا بها. والواجب في هذه الحالة دعوتهم إلى العودة إلى الكتاب والسنة، ونبذ ما سواهما من الأهواء والبدع، وأن يكونوا على ما كان عليه سلفهم، كعلي ﵁ وسائر بنيه، والعباس ﵁ وأولاده.
يقول العلامة صديق حسن خان في تقرير هذا الشرط في معرض التعليق على حديث: ((تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي)) (٤).
(المراد بهم من هو على طريقة الرسول ﵌ وسمته ودله وهديه، ولا يستقيم المقارنة بكتاب الله إلا إذا كانوا موافقين له عاملين به. فمعيار الأخذ بالعترة اتفاقهم بالقرآن في كل نقير وقطمير ... ).