بإجماع موضع واحد، وهو وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الر تقدم ما يغني عن إعادته في سورة البقرة الْحَكِيمِ تامّ، للابتداء بالاستفهام الإنكاري أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ حسن، سواء أعربنا أن أوحينا اسم كان وعجبا الخبر أو عكسه، والتقدير أكان إيحاؤنا بالإنذار والتبشير إلى رجل منهم عجبا، وأن أنذر الناس تفسيرا وجعلت كان تامة. وأن أوحينا بدلا من عجبا بدل اشتمال أو كل من كل، وجعل هذا نفس العجب مبالغة أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ أحسن مما قبله، وليس بوقف على قول من يقول إن قوله:
قال الكافرون جواب أن أوحينا. وهذا إشارة إلى الوحي. قاله أبو حاتم: والمراد بالقدم الصدق محمد ﷺ وهي مؤنثة يقال قدم حسنة. قال حسان:
لنا القدم العليا إليك وخلفنا ... لأوّلنا في طاعة الله تابع
أي: ما تقدم لهم في السؤدد لَساحِرٌ مُبِينٌ أتمّ مما قبله عَلَى الْعَرْشِ حسن، ومثله في الحسن: يدبر الأمر إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ كاف، ومثله: فاعبدوه، وكذا: تذكرون جَمِيعاً حسن: سواء أعرب جميعا حال من المضاف وهو مرجع أو من المضاف إليه، وهو الكاف، وهو صحيح لوجود شرطه، وهو كون المضاف صالحا للعمل في الحال، ومثله: حقّا لمن قرأ إنه يبدأ الخلق بكسر الهمزة، وليس بوقف لمن قرأ بفتحها، وهو أبو جعفر يزيد بن القعقاع. فإنه كان يقرأ أنه بفتح الهمزة، فعلى قراءته لا يوقف على حقا، لأن ما قبلها عامل فيها بل يوقف على وَعْدَ اللَّهِ ثم يبتدئ حقّا أنه يبدأ الخلق. وقال أبو حاتم: موضع أن بالفتح نصب بالوعد لأنه مصدر مضاف لمفعوله، فكأنه قال وعد الله، فعلى قوله: لا يوقف على ما قبل حقّا ولا على
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .