مبتدإ محذوف، أي: هو تنزيل، لأن القرآن قد جرى ذكره، وبالرفع قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر، والباقون بالنصب، وكذا من قرأ تنزيل بالنصب على المصدرية بفعل مضمر، أي: نزله تنزيل العزيز أو نصب على المدح، وهو في المعنى كالرفع، وليس بوقف إن جرّ تنزيل نعتا للقرآن أو بدلا منه، وبها قرأ أبو جعفر الرَّحِيمِ ليس بوقف، لتعلق لام كي بما قبلها قَوْماً جائز، إن جعلت ما نافية، أي: لم تنذر قوما ما أنذر آباؤهم لأن قريشا لم يبعث إليهم نبيّ قبل محمد ﷺ، وليس بوقف إن جعلت اسم موصول، والتقدير: لتنذر قوما الذي أنذر آباؤهم، أي: بالشيء الذي أنذر به آباؤهم غافِلُونَ كاف عَلى أَكْثَرِهِمْ جائز فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ كاف أَغْلالًا جائز، أي: منعوا من التصرّف في الخير، لأن ثم أغلالا إِلَى الْأَذْقانِ جائز مُقْمَحُونَ كاف، أي: يغضون بصرهم بعد رفعها وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ليس بوقف فَأَغْشَيْناهُمْ جائز لا يُبْصِرُونَ تامّ، قرأ العامة أغشيناهم بالغين المعجمة، أي: غطينا أبصارهم، وقرئ بالعين المهملة، وهو ضعف البصر، يقال غشى بصره وأغشيته أنا لا يُؤْمِنُونَ كاف بِالْغَيْبِ جائز كَرِيمٍ تامّ ما قَدَّمُوا ليس بوقف، لأن قوله:
وآثارهم معطوف على ما فكأنه قال نكتب الشيء الذي قدّموه وآثارهم، قيل:
نزلت في قوم كانت منازلهم بعيدة عن مسجد رسول الله ﷺ فكانت تلحقهم المشقة إذا أرادوا الصلاة مع النبيّ ﷺ فأرادوا أن يتقرّبوا من مسجده، فأنزل الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا وآثارهم، والوقف على آثارهم كاف، لأن كل منصوب بمقدّر، أي: أحصينا كل شيء أحصيناه مُبِينٍ
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .