قليلا من بيان السنة كصحيفة على كرم الله وجهه المشتملة على بعض الاحكام كالدية وفكاك الاسير وتحريم المدينة كمكة.
ولم يرض الامام مالك من الخليفتين: المنصور والرشيد أن حملا الناس على العمل بكتبه حتى- «الموطأ» وانما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة، وعلى من وثق برواية أحد وفهمه لشىء منها أن يأخذه عنه، ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما، وأما ذوق العارفين فلا يدخل شىء منه فى الدين، ولا يعد حجة شرعية بالاجماع إلا ما كان من استفتاء القلب فى الشبهات والاحتياط فى تعارض البيانات.