- مغالاة الفريقين:
ومن يتأمّل فيما تقدم من أدلة الفريقين يتضح له أنهما على طرفي نقيض، ورأيي أن كل فريق منهم مبالغ في رأيه، وما استند إليه كل فريق من الأدلة يمكن مناقشته بما يجعله لا ينهض حجة على المدعي.
مناقشة أدلة الفريق الأول:
فاستدلال ابن تيمية ومن معه على رأيهم بقوله تعالى: (لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) [النحل: ٤٤] استدلال غير صحيح، لأن الرسول ﷺ بمقتضى كونه مأمورا بالبيان- كان يبيّن لهم ما أشكل عليهم فهمه من القرآن، لا كل معانيه ما أشكل منها وما لم يشكل.
وأما استدلالهم بما روي عن عثمان وابن مسعود وغيرهما من أنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي ﷺ عشر آيات من القرآن لم يجاوزها حتى يتعلموا ما فيها، فهو استدلال لا ينتج المدعي، لأن غاية ما يفيده، أنهم كانوا لا يجاوزون ما تعلموه من القرآن حتى يفهموا المراد منه، وهو أعم من أن يفهموه من النبي ﷺ أو من غيره من إخوانهم الصحابة، أو من تلقاء أنفسهم، حسبما يفتح الله به عليهم من النظر والاجتهاد.
وأما الدليل الثالث: فكل ما يدل عليه هو أن الصحابة كانوا يفهمون القرآن ويعرفون معانيه، شأن أي كتاب يقرؤه قوم، ولكن لا يلزم منه