وترك العمل بحسابه، فالأول كمجتهد الأحكام الواجد للنص بالفعل، والثاني كواجده بالقوة، وهما لا يجوز لهما العدولُ إلى القياس مع ذلك، ويشهد لهذا ما مرَّ من العبارات في الحال الأول، خصوصاً قول «الفتح»: (وإنما امتنع على القادر. الخ). وقال ابن قاسم (١)
في «حاشيته على الغرر البهية»: (وصرح - أي زكريا - في شرحه أي على «الروض» ((٢) - قبل ذلك -: بامتناع الاجتهاد مع الإخبار عن علم (٣)، ومن ثم قال بعضهم: أنه قد يشكل الفرق بين امتناع الاجتهاد، مع أذان العدل العارف في الصحو أو إخباره عن