[حَرَكَة مَا قبل آخر الْمُضَارع]
وَأما حَرَكَة مَا قبل آخِره وَهُوَ الحكم الثَّالِث فَأَشَارَ إِلَيْهِ بقوله:
(وَكسر مَا قبل آخر الْمُضَارع من
ذَا الْبَاب)
أَي بَاب أبنية الْمَزِيد فِيهِ؛ لِأَن هَذَا الْبَاب مَعْقُود لَهُ، والفصل مَعْقُود لمضارعه؛ لِأَن أبنية الْفِعْل المجرّد من مَاض ومضارع قد سبق حكمهَا فِي بَابهَا، وَإِنَّمَا استطرد حكم ضم الْمُضَارع وفتحه الْمُشْتَرك فِيهِ المجرّد والمزيد لعدم ذكر ذَلِك فِيمَا مضى (يلْزم) أَي الْكسر (إِن ماضيه قد حُظِلا) بِالْحَاء الْمُهْملَة أَي مُنعَ (زِيَادَة التَّاء أوَّلاًّ) أَي فِي أوّله نَحْو أكْرَمَ يُكْرِمُ، وانْطَلَقَ يَنْطَلِقُ، واسْتَخْرَجَ يَسْتَخْرِجُ، ووَلَّى يُوَلّى (وإنْ حصلتْ لَهُ) أَي الْمَاضِي