ثم رأيت الإمام أبا الفضل الرازى (١) حاول ما ذكرته، وكذلك ابن قتيبة، والله تعالى أعلم.
الخامس فى أن (٢) اختلاف (٣) هذه السبعة على أى وجه يتوجه؟
وهو يتوجه على أنحاء ووجوه مع السلامة من التضاد والتناقض:
فمنها (٤) ما يكون لبيان حكم مجمع عليه، كقراءة: وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من أم [النساء: ١٢]، فإنها تثبت (٥) أن الأخوة للأمومة (٦)، وهو مجمع عليه.
ومنها ما يكون مرجحا لحكم اختلف فيه، كقراءة: أو تحرير رقبة مؤمنة [المائدة: ٨٩] فى كفارة اليمين ففيها (٧) ترجيح غير مذهب أبى حنيفة عليه.
ومنها ما يكون للجمع بين حكمين مختلفين، كقراءتى (٨): يَطْهُرْنَ [البقرة: ٢٢٢]، فيجمع بينهما بأن الحائض لا يقربها زوجها حتى تطهر بانقطاع حيضها وتطّهّر بالاغتسال.
ومنها ما يكون لاختلاف حكمين كقراءتى: وَأَرْجُلَكُمْ [المائدة: ٦] فجمع بينهما النبى ﷺ بأن المسح فرض لابس الخف، والغسل لغيره.
ومنها ما يكون حجة لقول أو مرجحا إلى غير ذلك.
السادس فى هذه الأحرف على كم معنى تشتمل
: وهى راجعة إلى معنيين:
أحدهما: ما اختلف لفظه، واتفق معناه؛ نحو: أرشدنا واهْدِنَا* وكَالْعِهْنِ* والصوف.
والثانى: ما اختلفا معا؛ نحو: قالَ رَبِّي [الأنبياء: ٤] وقُلْ رَبِّ*.
وبقى ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع (٩) صفة النطق به، كالمدات،