الخامس: قد يجيز بعض الوقف على حرف (١) وبعض الوقف على آخر، ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف على الآخر، كمن أجاز الوقف على لا رَيْبَ [البقرة: ٢] فإنه لا يجيزه على فِيهِ [٢]، وكذا العكس، وكذا (٢) الوقف على مَثَلًا [٢٦] مع ما [٢٦] وعلى أَنْ يَكْتُبَ [٢٨٢] مع عَلَّمَهُ اللَّهُ [٢٨٢] وك وَقُودُ النَّارِ [آل عمران: ١٠] مع كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ [١١]، وكذا وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: ٧] مع فِي الْعِلْمِ [٧]، وكذا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ [المائدة: ٢٦]، مع سَنَةً [المائدة: ٢٦]، وكذا النَّادِمِينَ [٣٢] مع مِنْ أَجْلِ ذلِكَ [٣١] وأول من نبه على المراقبة الإمام أبو الفضل الرازى، أخذه من المراقبة فى العروض.
السادس: اختار الإمام نصر ومن تبعه أنه ربما يراعى فى الوقف الازدواج، فيوصل ما يجوز الوقف على نظيره لوجود شرط الوقف، لكنه يوصل من أجل ازدواجه، نحو: لَها ما كَسَبَتْ [البقرة: ١٣٤] مع وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ [١٣٤]، ونحو: فَمَنْ تَعَجَّلَ ... الآية [٢٠٣]، ونحو: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ [الحج: ٦١]، ونحو: مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ... الآية [فصلت: ٤٦].
السابع: لا بد من معرفة أصول مذاهب القراء فى الوقف والابتداء ليسلك القارئ لكل مذهبه، فروى عن نافع أنه كان يراعى محاسن الوقف والابتداء بحسب المعنى، وعن ابن كثير أنه كان يقول: إذا وقفت فى القرآن على قوله: وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ [آل عمران: ٧] وعلى قوله: وَما يُشْعِرُكُمْ [الأنعام: ١٠٩] وعلى إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ [النحل: ١٠٣] لم أبال بعدها وقفت أم لم أقف. وفيه دليل على أنه كان يقف حيث ينقطع نفسه، وروى عنه الرازى أنه كان يراعى الوقف على رءوس الآى مطلقا ولا يتعمد فى أوساط الآى وقفا سوى الثلاثة المتقدمة، وعن أبى عمرو أنه كان يتعمد [الوقف على] رءوس الآى ويقول: هو أحب إلى، وذكر عنه الخزاعى أنه كان يطلب حسن الابتداء، وذكر الخزاعى أن عاصما والكسائى كانا يطلقان الوقف من حيث يتم الكلام، واتفقت الرواة عن حمزة أنه كان يقف عند انقطاع النفس، فقيل: لأن قراءته التحقيق والمد الطويل فلا يبلغ نفس القارئ التام ولا الكافى (٣).
والأولى (٤)؛ لأن القرآن عنده كالسورة الواحدة فلم يتعمد (٥) وقفا معينا؛ ولذلك (٦) آثر (٧)