هذا إذا أخذت بالتفاوت [فى الضربين كما هو مذهب الدانى وغيره، وأما إذا أخذت بالتفاوت] (١) فى المنفصل فقط؛ فإن مراتبهم عندى فى المنفصل كما ذكرت آنفا. وكذلك [يكون بالإشباع على وتيرة واحدة، وكذلك] (٢) لا أمنع التفاوت فى المد اللازم- كما سيأتى- غير أنى أختار ما عليه الجمهور. والله أعلم.
فإن قلت: كلامه فى مذهب ابن عامر على أن المراتب أربع مطلق لم يذكر فيها عن ابن ذكوان طولا.
قلت: يسلم، لكنه مقيد بالنص المتقدم على الطول، كما أنه مقيد بالنص المتأخر عن هشام على القصر، ولا نزاع فيه، والله تعالى أعلم.
وجه المد مع الهمز: أن حرف المد [ضعيف] (٣) خفى والهمز قوى صعب؛ فزيد فى الطبيعى تقوية للضعيف عند مجاورة القوى، وقيل: ليتمكن من اللفظ بالهمز على خفة (٤).
وقال أنس: «كان النبى ﷺ إذا قرأ يمد صوته مدّا» (٥).
ووجه تفاوت المراتب: مراعاة سند القراءة. ووجه المساواة: اتحاد السبب.
ووجه قصر المنفصل: إلغاء أثر الهمز؛ لعدم لزومه باعتبار الوقف، واختاره المبرد فرقا بين اللازم والعارض.
ووجه مده: اعتبار اتصالها لفظا فى الوصل.
وأيضا حديث أنس يعم الضربين.
ثم انتقل إلى السبب المعنوى فقال:
ص:
والبعض للتّعظيم عن ذى القصر مدّ ... وأزرق إن بعد همز حرف مدّ
مدّ له واقصر ووسّط كنأى ... فالآن أوتوا إىء آمنتم رأى
ش: (والبعض مد) اسمية، ولام (للتعظيم) تعليلية، و (عن) يتعلق ب (مد) ومفعوله محذوف، أى: مد المنفصل، و (أزرق) مبتدأ، و (إن) شرط، و (حرف مد) فاعل بفعل الشرط المقدر، وهو (وقع)، وبه نصب الظرف، و (مد له) جواب (إن)، والجملة خبر المبتدأ، [واستغنى الناظم بجواب الشرط عن خبر المبتدأ وهو الأرجح] (٦) و (اقصر)، و (وسط) عطف على (٧) (مد)، [و] الواو بمعنى (أو) للإباحة، و (كنأى) وما عطف عليه بواو محذوفة خبر لمحذوف، أى [وهو] (٨) ككذا.