ويتخرج على هذه القواعد ست مسائل:
الأولى: لا يجوز مد خَلَوْا إِلى [البقرة: ١٤] وابْنَيْ آدَمَ [المائدة: ٢٧] لضعف الشرط؛ لعدم (١) المجانسة والسبب بالانفصال، ويجوز مد نحو: شَيْءٍ*، وسَوْأَةَ [المائدة: ٣١] لورش؛ لقوة السبب بالاتصال، [كما يجوز مد عَيْنٍ [الكهف: ٨٦]، وهذين فى الحالين ونحو: اللَّيْلِ [البقرة: ١٦٤]، والْمَوْتِ [البقرة: ١٩] وقفا؛ لقوة السبب بالسكون (٢)] (٣).
الثانية: لا يجوز المد فى وقف حمزة وهشام على نحو: وَتَذُوقُوا السُّوءَ [النحل:
٩٤]، وحَتَّى تَفِيءَ [الحجرات: ٩] حالة النقل، وإن وقف بالسكون؛ لتغير حرف المد بنقل الحركة إليه، ولا يقال: [إنه حينئذ] (٤) حرف مد قبل همز مغير؛ لأن الهمز لما زال حرك حرف المد ثم سكن للوقف. وأما قول السخاوى: ولا يسقط حينئذ المد؛ لأن الياء وإن زال سكونها فقد عاد إليها- فإن (٥) أراد المد الفرعى ففيه نظر؛ إذ لا خلاف فى إسقاطه، أو الطبيعى (٦) فمسلم؛ لأنه (٧) يصير مثل «هى» فى الوقف.
الثالثة: لا يجوز لورش مد أَأَلِدُ (٨) [هود: ٧٢]، وأَوْلِياءُ أُولئِكَ [الأحقاف:
٣٢] ونحوهما حالة الإبدال، كما يجوز فى نحو: آمَنُوا [البقرة: ٩]، وأُتُوا [البقرة: ٢٥]؛ لعروض حرف المد بالإبدال، وضعف السبب بتقدمه.
واختلف فى نحو: وآمَنْتُمْ [الأعراف: ١٢٣]، وأَ إِنَّا*، وأَ أُنْزِلَ [ص: ٨] عند من أدخل بين الهمزتين ألفا، من حيث إن الألف منها معجمة جىء بها؛ للفصل بينهما لثقل اجتماعهما، فاعتد بعضهم بها لقوة سببية الهمز، ووقوعه بعد حرف مد من كلمة مُضَارٍّ [النساء: ١٢] من باب المتصل، وإن كانت عارضة، كما اعتد بها من أبدل، ومد لسببية السكون، وهذا مذهب جماعة، منهم ابن شريح، قال [المصنف] (٩): وهو ظاهر «التيسير»، حيث قال فى ها أَنْتُمْ [النساء: ١٠٩]: ومن جعلها- يعنى الهاء- مبدلة، وكان ممن يفصل بالألف، زاد فى التمكين، سواء حقق أم سهل. وصرح به فى «الجامع» كما سيأتى فى الهمز المفرد.
وقال الأستاذ المحقق عبد الواحد [فى قوله] (١٠) فى «التيسير»: [وقالون وهشام