وأما المكسورتان [والمضمومتان] (١)؛ فسهلا (٢) أولاهما (٣) بين بين، وهو معنى قوله:
(وسهلا فى الكسر والضم).
واختلف عنهما فى بِالسُّوءِ إِلَّا بيوسف [٥٣]، ولِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ [الأحزاب:
٥٠]، ولا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا [الأحزاب: ٥٣]، ويشملهما قوله: (والنبيء) فأبدل الأولى منهما واوا، وأدغم الواو التى قبلها فيها (٤) جمهور المغاربة وسائر العراقيين عن قالون والبزى معا (٥)، وهذا هو المختار رواية (٦) مع صحته قياسا، وقال الدانى فى «المفردات»: لا يجوز فى التسهيل غيره، وسهل الأولى منهما بين طردا للباب جماعة من أهل الأداء، وذكره مكى أيضا، وذكرهما ابن بليمة، والشاطبى، والصحيح قياسا ورواية ما عليه الجمهور من الأول، وإليه أشار بقوله: (اصطفى).
وجه تحقيق (٧) أولى المتفقتين: أنه طرف (٨)، فهو أنسب كالإدغام (٩) والساكنين، والمبتدأة أولى بالتحقيق (١٠)، وهو مذهب أبى عمرو فى النحو.
ووجه (١١) تسهيلها: أنه قياس المتحركة (١٢).
ووجه حذفها المبالغة فى التخفيف، والاكتفاء بدلالة التالية (١٣) ذاتا وشكلا كالمتصلة، وهى من حروف الحذف، وأولى من تَأْمُرُونِّي [الزمر: ٦٤] وتَذَكَّرُونَ [الأنعام:
١٥٢]، وهو مندرج فى التخفيف، وهذا مذهب الخليل.
ووجه التفرقة: الجمع.
ووجه إدغام بالسوِّ إلا [يوسف: ٥٣]: أن اللغة فى تسهيل مثل ذلك، إما النقل (١٤)، وهو قياسها، ولم يقرأ به لهما (١٥)، أو قلب الهمزة واوا [وإدغامها] (١٦)، وإنما اختير على النقل (١٧)؛ لما يؤدى إليه من كسر الواو بعد الضمة، وهو مرفوض لغة.
وقوله (١٨) بالتشديد مستعمل، وهو أخف من قول سيبويه: حجز الساكن بين الضمة