مفعولة (١).
ووجه عدمه. أن الهمز خفف بالحذف عند عامة العرب، وقد التزمت العرب غالبا تخفيف ألفاظ، منها: «النبى»، و «الخابية»، و «البرية»، و «الذرية».
وقيل: عدم الهمز مشتق من الهمز، وهو التراب، فهى أصل بنفسها. فالقراءتان متفقتا المعنى مختلفتا اللفظ] (٢).
تنبيهات:
الأول: إذا لقيت (٣) الهمزة الساكنة [ساكنا؛ فحركت] (٤) لأجله، نحو: مَنْ يَشَأِ اللَّهُ [الأنعام: ٣٩]، وفَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ [الشورى: ٢٤] خففت (٥) عند من يبدلها لتحركها، فإن وقف عليها أبدلت لسكونها عند أبى جعفر، والأصبهانى، قاله فى «جامع البيان».
الثانى: الهمزة المتطرفة المتحركة فى الوصل؛ نحو: يَشَأِ (٦) [الأنعام: ٣٩]، ويَسْتَهْزِئُ [البقرة: ١٥]، ولِكُلِّ امْرِئٍ [النور: ١١]؛ إذا سكنت وقفا- فهى محققة عند من يبدل الساكنة اتفاقا، قال الدانى: وكان بعض شيوخنا يرى ترك (٧) همز بادِيَ بهود [٢٧] وقفا، وهو خطأ؛ لوقوع الإشكال بما لا يهمز؛ لأنه عند أبى عمرو من الابتداء الذى أصله الهمز، لا من الظهور، وأيضا كان يلزم فى مثل (٨) قُرِئَ [الأعراف:
٢٠٤]، واسْتُهْزِئَ [الأنعام: ١٠]، وذلك غير معروف من مذهبه فيه. انتهى.
الثالث: ها أَنْتُمْ [آل عمران: ٦٦] على القول بأن (ها) للتنبيه، لا يجوز فصلها منها، ولا الوقف عليها دونها؛ لأنها باتصالها رسما كالكلمة الواحدة كهذا وهؤلاء، ووقع فى «جامع البيان» أنه قال: «هما كلمتان منفصلتان، يسكت على أحدهما، ويبتدأ بالثانية».
وهو مشكل، وسيأتى تحقيقه فى باب الوقف على المرسوم.
الرابع: إذا وقف على اللَّائِي* للمسهّل بين بين بالروم؛ فلا فرق بينه وبين الوصل، أو بالسكون فبياء ساكنة. قاله الدانى وغيره.
وأما الوقف على أَأَنْتَ [الأنبياء: ٦٢] وأَ رَأَيْتَ [الكهف: ٦٣] على مذهب من روى البدل عن الأزرق فبين بين، عكس اللَّائِي*؛ لاجتماع ثلاث سواكن، ولا وجود له فى كلام عربى، والله تعالى أعلم.