استصحابا لحكم الوقف، كما فعلا فى رَأَى الْقَمَرَ (١) [الأنعام: ٧٧]، ولم يستصحبا إمالة الهمزة تنبيها على أن إمالتها لا تمكن بغير ألف.
ووجه إمالة النَّاسِ: وجود الكسرة اللاحقة وتقوى بقرب الطرف.
قال أبو عمرو بن العلاء: الإمالة فى النَّاسِ أعجز- أى: أفصح- وهى لغة الحجازيين انتهى.
وإنما حسنت بكثرة الدور؛ ولهذا لم يمل أُناسٍ (٢) [الإسراء: ٧١]، ونحو:
الْوَسْواسِ [الناس: ٤].
وأما: بَلْ رانَ [المطففين: ١٤] فأمال ألفه ذو راء (رد) الكسائى ومدلول (صفا) أبو بكر، وخلف وفاء (فخر) حمزة، وهذا عاشر الأفعال العشرة الثلاثية، وتقدم توجيهها.
ثم عطف فقال:
ص:
وفى ضعافا (ق) ام بالخلف (ض) مر ... آتيك فى النّمل (فتى) والخلف (ق) ر
ش: الجار يتعلق ب «أمال»، أى: أمال الألف حال كونها فى (ضعافا) وذو (قام) فاعله، و (بالخلف)، أى: معه، محله نصب على الحال، و (ضمر) عطف على (قام)، و (آتيك) مفعول (أمال)، و (فى النمل) محله نصب على الحال، و (فتى) فاعل، (الخلف) كائن عن (قر) اسمية.
أى: اختلف عن ذى قاف (قام) خلاد فى ضِعافاً [النساء: ٩]، فروى ابن بليمة إمالته كرواية ذى ضاد (ضمر) خلف، وقطع بالفتح العراقيون قاطبة وجمهور أهل الأداء، وهو المشهور عنه.
وأطلق الوجهين صاحب «التيسير» و «الشاطبية» و «التبصرة» و «التذكرة»، ولكن قال فى «التيسير»: إنه بالفتح يأخذ له.
وقال فى «المفردات»: وبالفتح قرأت على أبى الفتح وأبى الحسن بالوجهين.
وأمال مدلول (فتى) حمزة وخلف الألف من آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وآتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ بالنمل [الآيتان: ٣٩ - ٤٠]، إلا أنه اختلف عن خلاد فيهما:
فروى الإمالة ابن شريح وابن غلبون فى «التذكرة» وأبوه فى «إرشاده» ومكى، وابن بليمة.
وأطلق الإمالة لحمزة بكماله ابن مجاهد.