تقديرا، تحقيقا كالأول [المركب] (١) وإفادة التأنيث] (٢)، فأعطيت من أحكامها الإمالة؛ [فكان القياس إمالة الهاء مع الفتحة، لكن تعذر فى الهاء؛ لعدم صحة جعلها كالياء، وصح فى الفتحة فأميلت، وأميلت فى خمسة عشر؛ لخلوها من المانع] (٣)، ولم تمل مع العشرة؛ لأن السبعة المستعلية مانعة فى الأصل، فالفرع أولى، وحملت العين والحاء المهملتين؛ على المعجمتين لضعف الفرع.
[وأما الألف فلإزالة بعض الشبه] (٤).
ووجه إمالة «أكهر»: بعد أحد الشرطين: انضمام سبب الأصل إلى الشبه، وألغى الفاصل لضعفه بالسكون.
ووجه الفتح مع عدمهما (٥): حمل الحلقى منها (٦) وهو الهاء على الحلقى المانع وهو الألف، واللهوى وهو الكاف على الشفوى (٧) وهو الواو، [و] استثنيت الألف التى لا سبب لها باعتبار الهاء؛ لبعد الشبه (٨) بالسكون اللفظى، ولم يجر فيها خلاف نحو:
محشورة [ص: ١٩]؛ لئلا يوهم الأصالة.
تنبيه:
هاء [السكت] (٩) فى نحو: كتبيه [الحاقة: ١٩] وماليه [الحاقة: ٢٨] وحسابيه [الحاقة: ٢٠] ويتسنّه [البقرة: ٢٥٩]- لا يدخلها (١٠) إمالة؛ لأن من ضرورة إمالتها كسر (١١) ما قبلها، وهى (١٢) إنما أتى بها [بيانا] (١٣) للفتحة قبلها وفى إمالتها مخالفة لذلك (١٤).
وقال الهذلى: إمالتها بشعة، وأجازها الخاقانى وثعلب، وأنكره ابن مجاهد أشد النكر، وقال فيه أبلغ قول، وهو خطأ بين.
قال (١٥) الدانى: ونص الكسائى، والسماع من العرب [إنما ورد] (١٦) فى [هاء] (١٧) التأنيث خاصة، والله تعالى أعلم.