بمعنى «اعتقد»، وهما (الساكن) و (فصلا)، و (غير) منصوب على الإتباع، وهو أفصح من نصبه على الاستثناء، و (طا) مضاف إليه قصر (١) للضرورة، وتالياه معطوفان عليه، و (على) يجوز جعله خبر مبتدأ محذوف، و (ما) موصول، وألف (اشترطا) (٢) للإطلاق.
أى: إذا حال بين الكسرة المؤثرة والراء المفتوحة حرف ساكن مدغم أو مظهر، استمر ورش على ترقيقه، ولم يعده مانعا، لكن بشروط أربعة:
الأول: ألا يكون الفاصل حرف استعلاء، ولم يقع منه سوى أربعة.
الصاد فى قوله: إصرا (٣) ومصرا [منونا] (٤) [كلاهما] (٥) بالبقرة [الآيتان: ٦١، ٢٨٦] وغير منون بيونس [٨٧] ويوسف [٢١، ٩٩] معا والزخرف [٥١]:
والطاء فى قطرا [الكهف: ٩٦] وفطرت [آل عمران: ٣٠].
والقاف فى وقرا بالذاريات [الآية: ٢].
والخاء فى إخراج حيث وقع، ففخمها فى الثلاث الأول ورققها فى الرابع.
الشرط الثانى (٦): ألا يكون بعده حرف استعلاء، ووقع فى إعراضا بالنساء [الآية:
١٢٨] وإعراضهم بالأنعام [الآية: ٣٥].
واختلف عنه فى والإشراق بصاد [الآية: ١٨]، وسيأتى.
ثم أشار إلى مسألة مستثناة من قاعدة لزوم الكسرة مع بقية الشروط فقال:
ص:
ورقّقن بشرر للأكثر ... والأعجمى فخّم مع المكرّر
ش: (ورققن) أمر مؤكد بالخفيفة و (بشرر) مفعوله، و (للأكثر) يتعلق به و (الأعجمى) مفعول (فخم)، و (مع المكرر) محله نصب على الحال.
أى: اختص الأزرق بترقيق حرف واحد، وهو (بشرر)، وهو خارج عن أصله المتقدم، وقد ذهب الجمهور إلى ترقيقه فى الحالين، وهو الذى فى «التيسير» و «الشاطبية» (٧) وحكى على ذلك اتفاق الرواة.
وكذلك روى ترقيقه أبو معشر وصاحب «التجريد» و «التذكرة» و «الكافى».
ولا خلاف فى تفخيمه من طريق صاحب «العنوان» والمهدوى، وابن سفيان، وابن بليمة.