فخمت إرصادا [التوبة: ١٠٧] ولبالمرصاد [الفجر: ١٤]، من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه.
ووجه منع المستعلى: صعوبة الصعود من التسفل (١) كالإمالة.
ووجه اعتبار اتصاله: تحقق التعسف.
ووجه الخلف فى فرق [الشعراء: ٦٣]: تقابل (٢) المانع [و] السبب وضعف الكسر.
ولما علل أبو الحسن بن غلبون الترقيق بالكسر عارضه الدانى ب إلى صرط [البقرة:
١٤٢، ٢١٣] فالتزمها، وقال عنه: أحسبه قاسه دون رواية؛ إذ لا أعلم له مرققا.
والفرق بينهما اكتناف راء الصّرط [الفاتحة: ٦] بموجبين للتفخيم فقوى السبب.
ولما دخلت الصّرط [الفاتحة: ٦] فى قول الناظم: (وفى ذى الكسر) أخرجه بقوله:
ص:
صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما
ش: (صراط) واجب النصب على الاستثناء، لكنه محكى بكسر، و (الصواب [أن يفخما ... ] (٣) [المرء]) (٤) اسمية، و (عن كل) يتعلق ب (يفخم)، و (نحو مريما) معطوف على (المرء).
أى (٥): والصواب أن يفخم عن كل القراء كل راء ذكرت لورش والجماعة، إذا وقع بعدها لا قبلها كسرة أو ياء ساكنة، والواقع من هذا (٦) ثلاث كلمات: المرء [الأنفال: ٢٤] ومريم [آل عمران: ٣٦] ونحوها، وهو قرية [البقرة: ٢٥٩].
وأما المرء (٧) من قوله تعالى: بين المرء وزوجه [البقرة: ١٠٢] والمرء وقلبه [الأنفال: ٢٤] فذكر بعضهم ترقيقها لجميع (٨) القراء من أجل كسرة الهمزة [بعدها] (٩)، وإليه ذهب [الأهوازى وغيره] (١٠).
وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها للأزرق من طريق [المصريين] (١١)، وهذا مذهب أبى بكر الإدفوى، وابن الفحام، وابن خيرون، وابن بليمة، والحصرى، وهو أحد الوجهين فى «الجامع» و «التبصرة» و «الكافى»، إلا أنه قال فى «التبصرة»: «إن المشهور عن ورش الترقيق».