[أقيس] (١).
وذهب جماعة من المحققين إلى التفصيل، فمنعوهما فيها (٢) إذا كان قبلها واو أو ياء مدية أو لينة (٣) أو ضمة أو كسرة نحو: فيه [البقرة: ٢] وإليه [البقرة: ٢٨] وجذوة [القصص: ٢٩] واسمه [الصف: ٦] ومن ربّه [البقرة: ٣٧].
وأجازوهما فيها إذا كان (٤) قبلها غير ذلك نحو منه [البقرة: ٦٠] وعنه [النساء: ٣١] واجتبيه [النحل: ١٢١] وأن يعلمه [الشعراء: ١٩٧] ولّن تخلفه [طه: ٩٧] وأرجئه لابن كثير وأبى عمرو وابن عامر ويعقوب، وو يتّقه [النور:
٥٢] لحفص:
وهذا (٥) الذى قطع به مكى وابن شريح وأبو العلاء الهمذانى والحضرمى (٦) وغيرهم، وأشار إليه الشاطبى والدانى فى «جامعه»، وهو أعدل المذاهب المختارة (٧) عند الناظم.
وجه الجواز مطلقا: الاعتداد بكون الحركة ضمة وكسرة.
ووجه المنع مطلقا: عروض الحركة.
ووجه التخصيص: طلب الخفة؛ لئلا يخرجوا من ضم [أو] واو إلى ضم، أو إشارة إليها، ومن كسر أو ياء إلى كسر، والمحافظة على بيان الخفة حيث لم يكن نقل، والله أعلم.
تنبيه:
أطلق الناظم الياء والواو؛ ليشملا المدية [وغيرها] (٨).
ص:
وهاء تأنيث وميم الجمع مع ... عارض تحريك كلاهما امتنع
ش: و (هاء تأنيث) مبتدأ، و (ميم الجمع) معطوف عليه، و (مع عارض) حال، و (كلاهما) أى: الروم والإشمام- مبتدأ ثان، و (امتنع) خبره، والجملة خبر الأول، والعائد ضمير (٩) (كلاهما)، وأفرد عائد (كلاهما) باعتبار لفظه، ويجوز مراعاة معناه أيضا مثل «كلتا» (١٠).
والأول هو الواقع فى القرآن فى كلتا الجنّتين ءاتت [الكهف: ٣٣] وعليهما قوله:
كلاهما حين جدّ الجرى بينهما ... قد أقلعا وكلا أنفيهما رابى (١١)