هذا هو الذى عليه أئمة الأمصار فى كل الأعصار (١).
وقد ورد ذلك نصّا وأداء عن نافع وأبى عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائى، وأبى جعفر، وخلف.
ورواه كذلك [أئمة] (٢) العراقيين عن كل القراء بالنص والأداء، وهو المختار عند المحققين للجميع، ولم يوجد نص بخلافه.
إذا علمت ذلك فاعلم أن الوقف [على المرسوم] (٣) ينقسم إلى: متفق عليه، ومختلف فيه، ولم يتعرض المصنف إلا له.
وأقسام هذا الباب خمسة: إبدال وإثبات وحذف ووصل وقطع.
أما الإبدال فمنحصر فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة، وبدأ به فقال:
ص:
لكن حروف عنهم فيها اختلف ... كهاء أنثى كتبت تاء فقف
ش: الشطر الأول كبرى، و (كهاء أنثى) خبر لمحذوف، و (كتبت تاء) صفة (هاء)، و (قف) (٤) استئناف ثم ذكر متعلقه فقال:
ص:
بالها (ر) جا (حقّ) وذات بهجه ... واللّات مرضات ولات (ر) جّه
ش: بالها يتعلق ب (قف)، و (رجا) [حق] (٥) يحتمل محله النصب بنزع الخافض، و (ذات بهجة) يحتمل (٦) الابتدائية، وخبره وقف عليها (بالها رجا).
ويحتمل المفعولية، أى: قف بالهاء ل (رجا) (٧).
أى: الأصل: اتباع الرسم لكل القراء، إلا أنه اختلف عنهم فى أصل مطرد وكلمات مخصوصة.
فالأصل المطرد: كل هاء تأنيث رسمت تاء، نحو رحمت [الأعراف: ٥٦] نعمت [إبراهيم: ٣٤] شجرت [الدخان: ٤٣] فوقف عليها بالهاء خلافا للرسم ذو راء (رجا) الكسائى، ومدلول (حق) البصريان وابن كثير.
هذا الذى قرأنا به، وهو مقتضى نصوصهم، وقياس ما ثبت [نصا] (٨) عنهم، وكون أكثر المؤلفين (٩) لم يتعرضوا لذلك لا يدل على أن الكل يقفون بالتاء؛ لأن المثبت مطلع على ما لم يطلع عليه النافى.