وَلَقَد كتب غير وَاحِد من أساتذة١ عُلُوم الحَدِيث الأفاضل فِي علم التَّخْرِيج وطرقه، وبالرغم من حوزهم فضل السَّبق فِي هَذَا الْمِضْمَار، إِلَّا أَنه قد بقيت مبَاحث ومسائل تحْتَاج إِلَى تَعْزِير وتحرير وإكمال، عُرفت من خلال المثافنة والمُدارسة، وَلَا سِيمَا مَعَ توفر كثير من المصادر الحديثية فِي السنوات الْأَخِيرَة، لأجل مزِيد من الإحكام فِي ضوابط تَخْرِيج الحَدِيث.
وَمن أَوَائِل من عُنوا بِعلم التَّخْرِيج فِي هَذَا الْعَصْر الْأُسْتَاذ الدكتور: مَحْمُود الطَّحَّان٢، وَقد حصر طرق التَّخْرِيج التفصيلية فِي خمسٍ، هِيَ: التَّخْرِيج عَن طَرِيق معرفَة رَاوِي الحَدِيث من الصَّحَابَة، والتخريج عَن طَرِيق معرفَة أول لفظ من متن الحَدِيث، والتخريج عَن طَرِيق معرفَة لفظ بارز من أَي جُزْء من متن الحَدِيث، والتخريج عَن طَرِيق معرفَة مَوْضُوع الحَدِيث، والتخريج عَن طَرِيق النّظر فِي صِفَات خَاصَّة فِي سَنَد الحَدِيث أَو مَتنه، وَكَذَا صنع الدكتور: عبد الْمهْدي بن عبد الْقَادِر٣، ويستدرك على الدكتور الطَّحَّان التَّخْرِيج عَن طَرِيق رَاوِي الحَدِيث من التَّابِعين كالمراسيل، حَيْثُ أُفرد هَذَا النَّوْع من الْأَحَادِيث بمؤلفات خَاصَّة بهَا، كَمَا أفرده مَن أَلَّف فِي كتب الْأَطْرَاف بقسم مُسْتَقل، وَلذَا فَإِن تَعْبِير الدكتور عبد الْمهْدي أدق هُنَا حَيْثُ عبر عَن الطَّرِيقَة