على أَنه انتخبه"١.
٣ - يعْتَبر من الموسوعات الحديثية الجامعة المسندة؛ لِأَنَّهُ احتوى غَالب المرويات وأصولها الثَّابِتَة، فَلَا يكَاد يُوجد حَدِيث صَحِيح إِلَّا وَهُوَ فِيهِ بنصه، أَو أَصله، أَو نَظِيره، أَو شَاهده٢، وَيَقُول ابْن الْجَزرِي: "مَا من حَدِيث غَالِبا إِلَّا وَله أصل فِي هَذَا الْمسند"٣، وَيَقُول الْحَافِظ ابْن كثير: "يُوجد فِي مُسْند الإِمَام أَحْمد من الْأَسَانِيد والمتون شَيْء كثير مِمَّا يوازي كثيرا من أَحَادِيث مُسلم بل وَالْبُخَارِيّ أَيْضا، وَلَيْسَت عِنْدهمَا، وَلَا عِنْد أَحدهمَا، بل لم يُخرجهُ أحد من أَصْحَاب الْكتب الْأَرْبَعَة"٤.
ثامناً: رِوَايَة الْمسند:
الْمسند من رِوَايَة أبي بكر: أَحْمد بن جَعْفَر بن حمدَان بن مَالك بن شبيب الْبَغْدَادِيّ القَطِيعي - ت ٣٦٨هـ -، عَن عبد الله بن الإِمَام أَحْمد بن مُحَمَّد بن حَنْبَل الشَّيْبَانِيّ - ت٢٩٠هـ - عَن أَبِيه.
تاسعاً: جهود الْمُحَقِّقين فِي الْعِنَايَة بِهِ:
تمّ نشر الْكتاب فِي عدَّة طبعات سَابِقَة مِنْهَا:
أ - الطبعة الأولى بِمصْر فِي المطبعة الميمنية سنة ١٣١٣هـ، وَهِي الَّتِي صورتهَا بعد ذَلِك دَار الْفِكر والمكتب الإسلامي وَكِلَاهُمَا فِي بيروت، وَهِي فِي سِتَّة مجلدات، وطبع مَعَه فِي حَاشِيَته كتاب "كنز الْعمَّال" لعَلي بن حسام الدّين الْهِنْدِيّ - ت ٩٧٥هـ -، وَهِي أشهر طبعاته الَّتِي عَلَيْهَا الْمعول وَالَّتِي يُعزى إِلَيْهَا فِي أَكثر كتب المعاجم والفهارس وَنَحْوهَا، وفيهَا سقط يظْهر فِي عدَّة مَوَاضِع بمقارنتها بِمَا فِي المصادر الفرعية، وَيبين ذَلِك بوضوح كتاب: (إِطْراف المُسْنِد المُعْتَلِي بأطراف المُسْنَد الْحَنْبَلِيّ) لِلْحَافِظِ ابْن حجر الْعَسْقَلَانِي بتحقيق الدكتور زُهير بن نَاصِر النَّاصِر، حَيْثُ يُوجد فِيهِ مَجْمُوعَة من الْأَحَادِيث الَّتِي سَقَطت من الْمسند المطبوع، كَمَا نبه إِلَى ذَلِك الْمُحَقق، وَلأبي عبد الله: مَحْمُود بن مُحَمَّد الْحداد سلسلة من الاستدراكات على الطبعة السَّابِقَة، مِنْهَا كِتَابه: "صلَة الْمسند