هذه القاعدة معروفة وهي إجراء دلالة النصوص على ظاهرها: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ (١) ظاهر النص إثبات الاستواء نثبت الاستواء ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٢) ﴾ (٢) ظاهر النص إثبات العلم والحكمة، وإثبات اسم الله العليم والحكيم نثبتها على ظاهرها؛ لأن دلالة الألفاظ تقتضي هذا وإلا فما الفائدة من الألفاظ إذا كانت دلالتها لا تعتبر؟ ثم تحريفها والقول أن الاستواء معناه الاستيلاء، والنزول معناه نزول الرحمة هذا قول على الله بلا علم، تقول على الله وهو من الكبائر العظيمة التي جعلها الله تعالى فوق الشرك قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٣٣) ﴾ (٣) جعل القول على الله فوق الشرك، وذلك لأنه يشمل الشرك وغيره، فالشرك قول على الله بلا علم، فالقول بأن النصوص يجب تأويلها، أو أن لها معاني غير التي يُفهم من ظاهرها قول على الله بلا علم لا شك، فالواجب إجراء النصوص على ظاهرها نصوص الصفات على ظاهرها على ما دلت عليه وهذه هي طريقة السلف.
مثال ذلك قوله تعالى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ﴾ (٤) فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقيتين.