حَمْداً لِّمَوْلانَا بِلا عَدَدِ ... رَبِّ الْبَرَايَا الْوَاحِدِ الأَحَدِ
ثُمَّ الصَّلاةُ تَخُصُّ سَيَّدَنَا ... وَشَفِيعَنَا في الحَشْرِ يَوْمَ غَدِ (١)
وقد امتازت بميزة رائعة في اختصارها؛ وكأنّها تنطق بأنّها لا يمكن أن يَّجِدَّ - في اختصار (النخبة) - أخصرُ منها؛ وذلك لأنّها عُنِيَتْ بالتدقيق في تتبُّع جُمَلِ النخبة بجعل الأبيات -كلَّ مجموعةٍ منها- مكتوبةً في مُقابِل جُملة من النخبة، لتقتصر على نظم المعنى الذي فيها دون زيادة ولا حشو، ومِمّا هو على سبيل الشاهد على ذلك (٢) نَظْمُهُ لِمَعْنَى قولِ الحافظ - الآتي عنده تحت عنوان: (تقسيم المقبول إلى محكم ومختلف الحديث) -: ((ثم (المقبول) إن سلِم من المُعارضة فهو: (المُحكم) ، وإن عُورض بِمثله: فإن أمكن الجمع: فـ (مختلفُ الحديث) ؛ أو لا: وثبت المُتأخّر: فهو: (الناسخ) والآخر منسوخ، وإلا: فـ (الترجيحُ) ، ثم (التوقف)) ) ، فنظم هذه الأحكام الخمسة في أربعة أبيات:
إِن يَّسْلَمِ المَقْبُولُ: "مُحْكَمُهَا" ... وَإِن يُّعَارِضْ مِثْلُهُ: اجْتَهِدِ
فَإِنْ تَأَتَّى الجَمْعُ: "مُخْتَلِفٌ" ... وَإِنْ أَبَى: فَانْظُرْ إِلى اْلمُدَدِ
فَـ"ـنَاسِخٌ": مَّا كَانَ آخِرَهَا ... وَالسَّابِقُ: "المَنْسُوخُ" بِالجُدُدِ
أَوْ لا: فَـ"ـتَرْجِيحٌ" لأَرْجَحِهَا ... أَوْ: "وَّقْفُهَا" كُلاًّ.. أَخَا الرَّشَدِ
وختمها بقوله:
وَاعْلَمْ بِـ"أَسْبَابِ الحَدِيثِ" تَفُزْ ... وَارْجِعْ إِلى "التَّصْنِيفِ" وَاسْتَزِدِ
ثُمَّ الصَّلاةُ عَلَى مُعَلِّمِنَا ... خَيْرِ الْبَرَايَا.. مِحْوَرِ السَّنَدِ
وَالآلِ وَالأَصْحَابِ قَاطِبَةً ... وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ..إِلى الأَبَدِ (٣)