والشافعي ﵀ يخالفنا في اشتراط الإسلام، وكذا أبو يوسف ﵀ في رواية. لهما ما روي «أن النبي ﵇ رجم يهوديين قد زنيا» . قلنا كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ، يؤيده قوله ﵇، «من أشرك بالله فليس بمحصن» .
ــ
[البناية]
الرجم، والزواجر جمع زاجرة، وأراد بها قوله، ولأن الحرية إلى هنا، فافهم، ولقائل أن يقول في العلم بأحوال الآخرة، وما يترتب على الزنا من الفساد عاجلا، والعقوبة آجلا من الزواجر لا محالة.
والجمال في المنكوحة مقنع يعني للزوج عن النظر إلى غيرها، والشرف يردع عن طوف لحوق معرة الزنا ونمائه، فكان الواجب أن يكون من شرائطه، والجواب أن المسلم الناسي قلما يخلو عن العلم بما ذكرت، والجمال والشرف ليس لهما حد معلوم يضبطان به، فلا يكون معتبرا.
م: (والشافعي ﵀ يخالفنا في اشتراط الإسلام) ش: حيث يقول الإسلام ليس بشرط في الإحصان، وبه قال أحمد وأبو يوسف - رحمهما الله - في رواية، ومذهب مالك ﵀ لقولنا أنه شرط م: (وكذا أبو يوسف ﵀) ش: أي وكذا يخالف أبو يوسف ﵀ أيضا في اشتراط الإسلام م: (في رواية) ش: وهي غير ظاهر الرواية وثمرة الخلاف، أن الذي في البيت الحر إذا زنا عندنا يجلد ولا يرجم.
وعند الشافعي ﵀ ومن قال يقول يرجم، م: (لهما) ش: أي للشافعي وأبي يوسف ﵀ م: (ما روي «أن النبي ﷺ رجم يهوديين قد زنيا» ش: هذا الحديث أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر ﵄ مختصرا، ومطولا، وفيه «قام بهما رسول الله ﷺ فرجما» .
م: (قلنا كان ذلك) ش: أي يرجم النبي ﷺ يهوديين م: (بحكم التوراة) ش: يعني في ابتداء الإسلام ولهذا سألهم رسول الله ﷺ عن حد الزنا في التوراة، لما تقرر الإسلام فنسخ ذلك م: (ثم نسخ يؤيده) ش: أي يؤيد النسخ م: (قوله ﵊) ش: أي قول النبي ﷺ م: «من أشرك بالله فليس بمحصن» ش: هذا الحديث رواه إسحاق بن راهويه: أخبرنا عبد العزيز بن محمد: حدثنا عبد الله: عن نافع: عن ابن عمر: عن النبي ﷺ قال «من أشرك فليس بمحصن» وقال إسحاق: رفعه مرة فقال عن رسول الله ﷺ ووقفه مرة. ورواه الدارقطني من طريق إسحاق.
وقال الأترازي ﵀ ولنا ما روى أصحابنا في كتبهم عن ابن عمر ﵁ ثم ذكر الحديث، وكأنه لم يطلع على شيء غير ذلك، فلذلك قال: ولنا ما روى أصحابنا