الجمعة وكذا اذا لم ينو الاقامة ومضى عليه ثلاثون يوما فى مصر واحد.
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل (¬١): أن الاقامة شرط فى فرض صلاة الجمعة على كل حر بالغ ذكر مقيم وقيل يجب على من فى الفرسخين وقيل فى أربعة أميال وقيل ثلاثة
أثر الاقامة فى الصوم:
مذهب الحنفية:
جاء فى بدائع الصنائع (¬٢): ما يفيد أن الاقامة شرط فى وجوب أداء صوم رمضان فلا يجوز له الفطر.
مذهب المالكية:
كمذهب الحنفية (¬٣)
مذهب الشافعية:
جاء فى المهذب (¬٤): أن الاقامة من شروط وجوب الصوم فى رمضان.
مذهب الحنابلة:
جاء فى كشاف القناع (¬٥): ما يفيد أن الاقامة من شروط وجوب الصوم فى رمضان.
مذهب الظاهرية:
جاء فى المحلى (¬٦): أن من أقام قبل الفجر ولم يسافر الى بعد غروب الشمس فى سفر فعليه اذا نوى الاقامة المذكورة أن ينوى الصوم ولا بد سواء كان فى جهاد أو عمرة أو غير ذلك لانه انما الزم الفطر اذا كان على سفر وهذا مقيم فان أفطر عامدا فقد أخطأ ان كان جاهلا متأولا وعصى ان كان عالما ولا قضاء عليه لأنه مقيم صحيح ظن أنه مسافر فان نوى من الليل وهو فى سفره أن يرحل غدا فلم ينو الصوم فلما كان من الغد حدثت له اقامة فهو مفطر لأنه مأمور بما فعل وهو على سفر ما لم ينو الاقامة المذكورة. ثم قال (¬٧): واذا كان الأسير فى دار الحرب مقيما وعرف رمضان لزمه صيامه لأنه مخاطب بصومه فى القرآن وذلك لقول الله تعالى «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ﴾ (¬٨)
مذهب الزيدية:
جاء فى شرح الأزهار (¬٩) وهامشه: أن الاقامة من شروط وجوب الصوم فى شهر رمضان.
مذهب الإمامية:
جاء فى شرائع الاسلام (¬١٠) ان من شروط الصوم الاقامة أو حكمها فلا يجب على المسافر ولا يصح منه بل يلزمه القضاء ولو صام لم يجزه مع العلم ويجزيه مع الجهل.
مذهب الإباضية:
جاء فى شرح النيل (¬١١): عن أبو عبيدة السلمانى وسويد بن علقمة وأبو مخلد أن من دخل عليه رمضان وصام بعضه لا يجوز له أن يفطر ان سافر والصحيح جوازه ولكن المستحب أن يصوم كما نص عليه الشيخ يحيى.