- النوع الثاني من الغلط: - أن يرى الرجل قد تكلِّم فِي بعض حديثه وضعِّف فِي شيخ أو فِي حديث فيجعل ذَلِكَ سببا لتعليل حديثه وتضعيفه أين وجد كما يفعله بعض المتأخرين من أهل الظاهر وغيرهم وهذا أَيْضَاً غلط فان تضعيفه فِي رجل أو فِي حديث ظهر فيه غلط لا يوجب التضعيف لحديثه مطلقاً. وأئمة الحديث عَلَى التفصيل والنقد واعتبار حديث الرجل بغيره والفرق بين ما انفرد به أو وافق فيه الثِّقَات. وهذه كلمات نافعة فِي هذا الموضع تبين كيف يكون نقد الحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ومعلوله من سليمه «ومَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورَاً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ» انتهى من كتاب الفروسية (ص٢٤٢).
وانظر: "العلل الكبير" للترمذي (ص ٣٩٤ تحقيق: السامرائي) "الجرح والتعديل" (٥/ ١٤٧)، "زاد المعاد" (١/ ٣٦٤)، "شرح علل الترمذي" (١/ ٤٢٠)، "التنكيل" للمعلمي (١/ ١٢٣).
٥. ومما ينبه عليه أنّ الأحاديث في الصحيحين على قسمين: