٤ ـ ومما يُعلمُ من نقد الأسانيد أنَّ المحدِّثينَ قد فرَّقوا في نقدِهم لبعض الأعلامِ، فجعلوه في نقل الحديث من المجروحين المتكلَّمِ فيهم، وأثنوا عليه في علمٍ برعَ هو فيه، بل قد يكون فيه إمامًا يُؤخذُ قوله في ذلك العلم، وهذا يعني أنَّ تضعيفه في روايةِ الحديث لم ينجرَّ إلى تضعيفه في ذلك العلمِ الآخرِ، ومن الأمثلة التي يمكنُ أن تُضربَ في هذا ما يأتي:
١ ـ عاصم بن أبي النَّجود الكوفي (ت: ١٢٨)، قال عنه ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢): «صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون» (١).
٢ ـ حفص بن سليمان الأسدي (ت: ١٨٠) الراوي عن عاصم بن أبي النَّجود (ت: ١٢٨)، قال عنه الذَّهبي (ت: ٧٤٨) ـ بعد أن ذكر جرح علماء الحديث فيه ـ: «قلت: أما في القراءةِ، فثقة ثبت ضابط، بخلاف حاله في الحديث» (٢).
وقال ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢): «متروك الحديث مع إمامته في القراءة» (٣).
٣ ـ نافع بن أبي نعيم المدني (ت: ١٦٩): «صدوق ثبت في القراءة» (٤).
٤ ـ عيسى بن ميناء المدني، المعروف بقالون (ت: ٢٢٠)، أحد راويَي نافع المدني (ت: ١٦٩)، قال عنه الذهبي: «أما في القراءةِ فثبتٌ، وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك، وقال: تكتبون عن كلِّ أحدٍ! » (٥).
٥ ـ حفص بن عمر الدُّوري (ت: ٢٤٦)، قال ابن حجر (ت: ٨٥٢): «لا بأس به» (٦).