وقد بين بعضُ العلماء المتأخرين المراد بالتعلق اللفظي، وقالوا بأنه ما يكون ما بعده متعلقاً بما قبله من جهة الإعراب، كأن يكون صفة، أو معطوفاً، أو غيرها من التوابع النحوية (١).
وما نصَّ عليه هؤلاء ظاهر من استقراء كتب الوقف، خاصة عند ذكر _ما لا يوقف عليه)، حيث يعتمدون على الإعراب، ومن ذلك ما ذكره ابن الأنباري تحت باب (ما لا يتم الوقف عليه)، حيث قال: «واعلم أنه لا يتمُّ الوقف على المضاف دون ما أضيف إليه، ولا على المنعوت دون النعت، ولا على الرافع دون المرفوع، ولا على المرفوع دون الرافع، ولا على الناصب دون المنصوب، وعلى المنصوب دون الناصب، ولا على المؤكد دون التأكيد. . . » (٢).
ومن أمثلة اعتماد الرابط النحوي في الحكم، ما ذكره النحاس عند قوله تعالى: ﴿قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحداً ونحن له مسلمون﴾ [البقرة: ١٣٣]، قال: «﴿إبراهيم وإسماعيل وإسحاق﴾، حيث قال: ليس بتام ولا كاف؛ لأن ﴿إله واحداً﴾ [البقرة: ١٣٣] منصوب على الحال، أو على البدل من الأول، فلا يجوز الوقف على ما دونه، والتمام: ﴿ونحن له مسلمون﴾» (٣).
ومن ذلك ما ذكره الداني في أسباب قبح الوقف، ومثل له بالرابط اللفظي؛ كالوقف على ﴿بسم﴾ من ﴿بسم الله﴾ [الفاتحة: ١]، والوقف على ﴿لقد كفر الذين قالوا﴾ [آل عمران: ١٨١]، والابتداء بقوله تعالى: ﴿إن الله فقير﴾، وغيرها (٤).