ولا يُعذر أ. د- بشار عواد بقوله: «ولا يمكن ضبط نسخة متقنة منها إلا بجمع جميع النسخ، وهو أمر متعذر علينا لعدة أسباب منها: كثرة النسخ وتبعثرها في أنحاء العالم وصعوبات التصوير وكلفته، وصعوبة تنقلنا في البلدان لظروف خارجة عن إرادتنا والوقت الذي يستلزمه مقابلة كل هذا العدد من النسخ ثم وجود من فعل ذلك قبلنا .... المزي (٧٤٢هـ) في كتابيه العظيمين «تحفة الأشراف» و «تهذيب الكمال» ... إلى آخر كلامه في ج١/ ١٥، مقدمة التحقيق لسنن ابن ماجه، لأن من يروم خدمة سنة النبي الكريم رحلوا إلى البلدان، وقطعوا الفيافي والقفار، للتثبت من رواية حديث واحد روي عن الرسول ?، ثم إن الإمام الجليل ـ حافظ عصره المزي ﵀ وجزاه خير الجزاء على خدمته لسنة نبيه ? ـ أتقن حفظ الأسانيد في كتابه، ولم يذكر إلا طرفاً وربما كلمه في المتون ... ونحو هذا الكلام أو مثله يقال عن تحقيق كتب السنن الأخرى، حيث يعمد بعض المحققين إلى نسخة فرع ويترك الأصل في الاعتماد عليها بالتحقيق، والبعض يعتمد على المطبوع! والنتيجة نفس عدد الأحاديث الواردة في الطبعة الأولى.
ـ[س ٦: ما هو الطريق الصحيح لإخراج المخطوطات في عصرنا هذا، خاصة بعد اكتشاف الحاسب؟ من حيث الإطالة في التخريج وعدمه؟ ]ـ
الطريق الصحيح لإخراج المخطوطات هو جمع نسخ الكتاب المراد تحقيقه، وبعد دراسة تلك النسخ من حيث الإتقان والضبط وصحة السماعات ووصف الحفاظ المتقنين لبعض النسخ ترشح النسخة التي تميَّزت بتلك المواصفات، ويشرع بالتحقيق من هو أهل له، وكما قالوا: (التحقيق عمل الشيوخ).
أما الاستفادة من الحاسوب فممكنة في ضبط الفوارق بين النسخ وتدوينها، أما التخريج فلا يعتمد على الحاسوب، ونستفيد منه كاستفادتنا من (الفهارس والمفاتيح)، ولابد بعد ذلك من الرجوع إلى الأصول حيث ضبط النصوص والتثبت من الأسانيد.