هَذَا بِالْكُلِّيَّةِ ((لقلَّة جدواه وَكَثْرَة التَّكَلُّف فِيهِ)) .. وأحسب أَن رهافة الشَّيْخ وحُسن تأدُّبه منعاه من أَن يسيء القَوْل، كَمَا فعل غَيره حِين استخدم عِبَارَات قاسية - وَلَا ضَرُورَة لَهَا بِوَجْه - فِي التنفير عَمَّا حاوله المحاولون فِي هَذَا ﴿ (١) .. وَمَعَ ذَلِك؛ فَإِن هَذَا لَا يعُفينا من التَّعَجُّب من افتيات الشَّيْخ ﵀ على الْعلم والتاريخ حِين يجْزم بِأَن كتاب أبي جَعْفَر بن الزبير (الْبُرْهَان فِي مُنَاسبَة تَرْتِيب سور الْقُرْآن) ، وَالَّذِي قَرَأنَا عَنهُ وَلم نره، لَو وَقع إِلَيْنَا لرأينا - هَكَذَا﴾ - أنماطاً من الغموض، وصوراً من الخفاء.. فهلَاّ انْتظر الشَّيْخ حَتَّى نقرأه أَولا ﴿
وعَلى كلٍّ.. فإنني لَا أَشك فِي حسن نِيَّة أَصْحَاب هَذَا الرَّأْي؛ إِذْ إِنَّهُم لَا يقصدون غير صون كتاب الله تَعَالَى من سمج الْكَلَام، ومتعسَّف القَوْل.. وَلَكِن هَذَا لَا يضطرني إِلَى إِنْكَار أمرٍ يعدُّ من أهم مجالى إعجاز الْقُرْآن.. بل يحثُّني على مزيدٍ من التأني قبل الْخَوْض فِيهِ، وَإِلَى استكمال عُدَّته، وإحكام أدواته؛ ليَكُون الْفِكر فِيهِ أثقب، والرأي فِيهِ أنفذ..
ولعلَّ أحسن وأتقن جوابٍ على شُبَه المعارضين هَؤُلَاءِ، هُوَ مَا فتح الله بِهِ على الشَّيْخ الْعَلامَة عبد الحميد الفراهي ﵀ وَالَّذِي نقلتُ كَلَامه - الْبَالِغ الأهمية والإحكام - كَامِلا عِنْد ذكري من أنكر وجود التناسب عُمُوما بَين آيَات الْقُرْآن الْكَرِيم.. فَلَا نطيل بتكراره هُنَا.. وَلَكِن حسبي أَن أستعيد مِنْهُ قولته الحكيمة: ((إِن عدم الْقَصْد لشَيْء رُبمَا يكون صَحِيحا.. وَلَكِن سوءٍ التَّدْبِير لذَلِك الْغَرَض منقصة ظَاهِرَة﴾ )) (٢) .