وعقب الحافظ الذهبي على هذا القول في سير أعلام النبلاء بقوله: (وقول أبي زرعة لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في سنده ضعف، أو نحو ذلك - إن صح- كأنما عنى بثلاثين حديثا، الأحاديث المطرحة الساقطة، وأما الأحاديث التي لا تقوم بها حجة فكثيرة نحو الألف..) [٢٢] .
ونقل ابن الوزير في (تنقيح الأنظار) كلام الذهبي هذا وعقب عليه بقوله: (إنما أراد الذهبي تقليل الأحاديث الباطلة، وأما الأحاديث الضعيفة في عرف أهل الحديث ففيه قدر ألف حديث منها - كما ذكر في النبلاء في ترجمة ابن ماجة - وقدر الباطلة بعشرين حديثا) [٢٣] .
أما الشق الأول من كلام أبي زرعة وهو: (أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها) ؛ فأراد به - والله أعلم - ما ذكره ابن طاهر المقدسي المتوفى سنة ٥٠٧همن (حسن الترتيب، وغزارة الأبواب، وقلة الأحاديث، وترك التكرار، ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل..) [٢٤]
وقال الحافظ ابن حجر: (كتابه في السنن - أي ابن ماجة - جامع جيد، كثير الأبواب والغرائب، وفيه أحاديث ضعيفة جدا..) [٢٥] .
وقال صديق حسن خان عند كلامه عن سنن ابن ماجة: (وفي الواقع؛ الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب، وقد شهد أبو زرعة على صحته) [٢٦] .
ولعل الإمام الرازي - أبو زرعة - أراد بالجوامع التي صنفها الحفاظ في بلاد الري وقزوين وطبرستان وتلك البلادن، ويؤيد هذا ما قاله ابن طاهر المقدسي عند ذكره سنن ابن ماجة، يقول ابن طاهر: (وهذا الكتاب وإن لم يشتهر عند أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والاها من ديار الجبل وقوهستان ومازندان وطبرستان شأن عظيم؛ عليه اعتمادهم، وله عندهم طرق كثيرة) [٢٧] .
أو أراد الجوامع المشهورة، ومنها الجامع الصحيح للبخاري والجامع الصحيح لمسلم؛ من حيث الترتيب والتنظيم، وهذا رأيه، ولكل رأيه واجتهاده.