وجوب تطبيق التشريع الإسلامي والالتزام به وتنفيذه:
إن التشريع الإسلامي على اختلاف أقسامه إن كان جنائيا أو مالياً أوفي العبادات أو في الحرب وشئونها، يعتبر روح الأمة الإسلامية، فبدون هذا التشريع لا يعتبر للأمة الإسلامية كيان ولا وجود، إلا وجودا شكلياً وكياناً صوريا، أي كالجسد الميت الذي لا روح فيه ولا حياة.
وما لم ينفذ المسلمون حكاما ومحكومين التشريع الإسلامي في كل مجالات الحياة، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر لهم وجود شرعي، ولا كيان حقيقي، فالمسلمون ملزمون بتطبيق الشريعة الإسلامية خاصة ولاة الأمر، يقول جل ذكره: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ . (الجاثية: ١٨) . فاتباع الشريعة واجب في كل ما جاءت به من كليات أو جزئيات وأصول أو فروع، والحكم بما أنزل الله واجب لابد منه في حق الحكام والمحكومين: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ . (المائدة: ٤٤) . ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ . (المائدة: ٤٥) . ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ . (المائدة: ٤٧) . ويقول سبحانه: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ (النساء: ٦٥) . ويقول ﵊: "والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". وفي الحديث: "وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم ".
إن هذه المسألة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلى زيادة تفصيل، يدركها كل مسلم يتلو كتاب الله ويتدبره، ويقرأ أحاديث رسول الله ﷺ ويفقهها.