(١) لأن عيسى ﵇ إذا نزل إنما يحكم بشريعة نبينا ﷺ، ووضعه الجزية - وهو عدم قبوله لها, إذ لا يقبل من الناس إلا الإسلام- لأن مشروعية قبولها مقيدة بنزول عيسى ﵇، كما دلّ عليه الخبر المتقدم، وليس عيسى ﵇ بناسخ لحكم الجزية بل نبينا ﷺ هو المبين للنسخ بقوله هذا. راجع النووي: شرح مسلم ٢/١٩٠٠.
وهو إذا نزل ﵇ يكون تابعا لنبينا ﷺ وعلى ملته، لذا يصلي خلف المهدي ولا يتقدم للإمامة كما في حديث جابر: "فينزل عيسى بن مريم ﷺ، فيقول أميرهم: "تعال صل لنا"فيقول: "إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة". م: إيمان، باب نزول عيسى ٢/١٩٣، بشرح النووي.
(٢) ساقطة من الأصل.
(٣) م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال: ٤/٢٢٥٢ح٢١٣٧، من حديث النواس بن سمعان ﵁.
(٤) خ: كتاب الفتن، باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم: ١٣/٢٩ح٧٠٨١-٧٠٨٢من حديث أبي هريرة، وفي كتاب المناقب، باب علامات النبوة: ٦/٦١٢ح٣٦٠١.
م: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن: ٤/٢٢١٢ح٢٨٨٧من حديث أبي بكرة.
(٥) ت: كتاب الفتن، باب ما جاء في اتخاذ سيف من خشب في الفتنة: ٤/٩٠ح٢٢٠٣ من حديث أهْبان بن صيفي الغفاري ﵁.
حم: ٥/٦٩.
(٦) د: كتاب الحمّام، باب (١) : ٤/٣٠١ح٤٠١١ من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وح٢٠٠٩ من حديث عائشة ﵂ في الإذن للرجال في الميازر وليس فيها ذكر النساء.
جه: كتاب الأدب، باب دخول الحمام: ٢/١٢٣٣ح ٣٧٤٨ من حديث عبد الله بن عمرو ﵄. وح٣٧٤٩ في الترخيص للرجال في الميازر دون النساء.
(٧) الجملة في الأصل غير واضحة اجتهدت في قراءتها على ما أثبت.
(٨) في الأصل بالراء، ولعلها "والزّيّ "بالمعجمة كما أثبتُّ.
(٩) سورة المائدة، آية: ٨٧.