خامساً: يشير أحياناً إلى أقوال الصحابة ﵃، والتابعين ﵏، عند ذكر حكم المسألة، كما يذكر الإجماع الوارد في بعض المسائل.
سادساً: يستدل للمسائل بالآيات القرآنية الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة ويشير إلى من خرّج الأحاديث في بعض الأحيان.
سابعاً: يذكر الرواياتِ المنقولةَ عن الإِمام أحمد- ﵀ في المسألة، ومَنْ نقلها من تلاميذه، ثم يبيّن الرواية المعتمدة في المذهب وما عليه العمل.
ثامناً: نصَّ على اختياراتِ شيخ الإسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى، وذكر ذلك في كثيرٍ من المسائل التي أوردها.
تاسعاً: نَقَلَ المصنف معظم الأحكام والمسائل والأدلة التي أوردها في كتابه من المصادر الرئيسة في مذهب الحنابلة، كما سيأتي بيانه في المبحث التالي.
موارد المصنف في كتابه
يُعَدّ المصنف- رحمه الله تعالى- أحد فقهاء الحنابلة المتأخرين، حيث عاش في القرن الحادي عشر الهجري، وقد سبقه العشرات من كبار فقهاء الحنابلة، وجهابذتهم كأبي الخطاب، وأبي يعلى، وابن قدامة، وابن تيميه، وابن القيم، والمرداوي، وابن النجار وغيرهم رحمهم الله تعالى، ممن أسهموا إسهاماً بارزاً في تدوين فقه الإمام أحمد ﵀، وتقديمه للقارئ موثقاً بالنقولات المعتمدة، ومقروناً بالأدلة الشرعية، من خلال مصنفاتهم المتعددة، وكتبهم التي اشتهرتْ وأصبحتْ متداولةً ومعروفة لدى القارئ، فكانتْ هي المصادر الرئيسة - بعد الكتاب والسنة - التي يَعْتَمد عليها الباحثون في تدوين بحوثهم ومؤلفاتهم، والمورد الذي يستقون منه قول الإِمام أحمد، وآراء مجتهدي المذهب في أي مسألة من المسائل الفقهية.