الثاني: قال الشارح: كلامه يوهم الحصر فيما ذكر، وعبَّر في التسهيل بقوله: والتزم الكسر في المضاعف اللازم غير المحفوظ ضمُّه لكن لم يزد في شرحه على ما ذكر في النظم وقد ظفرت في الصحاح والقاموس بأفعال من هذا الضرب نقلا فيها التزام الضم وهي ثمانية عشر فعلاً:
مَتَّ إليه بقرابة ونحوها يَمُتُّ أي توسّل.
وثَجَّ الماء يَثُجُّ أي سال [// ١٧/ ب] .
وسَجَّ بطنه يَسُجُّ بالجيم (رقّ) الخارج منه.
وأَحَّ الرجل بالحاء المهملة يؤُحُّ سعل.
وسَخَّتِ الجرادةُ بالخاء المعجمة تَسُخُّ أثبتت ذنبها لتبيض.
وأدَّ البعير يؤُدُّ رَجَّعَ الحنينَ في جوفه.
وحَدَّ عليه يَحُدُّ حِدَّةً غضب.
وعَرَّ الظليم بالمهملتين يَعُرُّ صاح.
وحَصَّ الحمار بالمهملتين يَحُصّ حُصاصاً إذا ضرط.
ولَطَّتِ الناقةُ بذنبها تَلُطُّ ألصقته بين فخذيها.
وكَفَّ بصره يَكُفُّ عمي، وكذا كَفَّتِ الناقةُ إذا تآكلت أسنانها من الكبر.
وبَقَّ في كلامه يَبُقُّ بالموحدة بَقاقاً بالفتح أكثر.
وشَقَّ بصرُ الميّتِ يَشُقُّ تبع روحه ولا يقال شَقَّ الميّتُ بصرَه؛ لأنه لازم.
وعَكَّ يومُنا يَعُكُّ اشتدّ حرّه مع سكون ريحه.
وفَكَّ الرجلُ يَفُكُّ فَكاكاً أي هرم.
وأَمَّتِ المرأةُ تؤمُّ أُمُوْمَةً صارت أمّاً.
وغَمَّ يومنا يَغُمُّ بالمعجمة اشتدّ حرّه.
وحَنَّ عنه بالمهملة يَحُنُّ اعرض وصدّ.
فهذه الثمانية عشر تلحق بالثمانية والعشرين ليصير المستثنى من هذا الضرب ستة وأربعين وقد نظمتها فقلت:
ومعْ ثمانيةٍ عَشْرٍ كَمَتَّ به
يمُتُّ ثَجَّ وسَجَّ أَحَّ أي سعلا
سَخَّت وأَدَّ وحَدَّ عَرَّ حَصَّ ولَطْ
طَتْ ناقة كَفَّ شَبَّ طرفه فعلا
وبَقَّ فَكَّ وعَكَّ اليومُ غُمَّ وأَمْ
مَتْ أمُّنا حَنَّ عنه معرضاً كملا
اه.
وأما الضرب الثاني:
وهو ما جاز فيه وجهان [//١٨/أ] من مضارع المضاعف اللازم فأضار إليه بقوله: